أقرّ الكونغرس الأميركي تشريعًا جديدًا يُلزم وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارسات مليشيا الحوثي، وفرض عقوبات على أعضائها المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب ممارسات التلقين العقائدي المتطرف في مناطق سيطرتهم.
ويتطلب التشريع تقديم تقارير دورية للكونغرس حول تأثير أنشطة الحوثيين على الاستقرار الإقليمي، وتدخلاتهم في عمليات الإغاثة، إضافة إلى رصد الانتهاكات الموثّقة، مثل التجنيد الإجباري للأطفال، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري.
كما يُلزم القانون الإدارة الأميركية بتحديد الأفراد من قيادات الحوثيين المستحقين لعقوبات "ماغنيتسكي" العالمية سنويًا، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات مشددة تطال القيادات المتورطة بشكل مباشر في الانتهاكات والفساد.
ما هو قانون ماغنيتسكي؟
أبرز بنود قانون ماغنيتسكي:
تجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات داخل الولايات المتحدة.
منع دخولهم إلى الأراضي الأميركية.
حظر التعاملات المالية بين أي جهة أميركية وبين الأفراد المعاقبين.
إمكانية توسيع العقوبات بالتنسيق مع دول أخرى تعتمد قوانين مماثلة.
سبب التسمية
سُمّي القانون نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، المحامي الروسي الذي كشف قضية فساد كبرى، وتوفي عام 2009 بعد تعرضه للتعذيب في السجن، ما دفع الكونغرس لإقرار هذا التشريع لحماية حقوق الإنسان عالميًا.
وبموجب التشريع الأميركي الأخير، أصبح قانون ماغنيتسكي أحد أهم الأدوات التي تستعد الولايات المتحدة لاستخدامها لمحاسبة قيادات الحوثيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وتهديد الاستقرار الإقليمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news