وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين بشأن ما وصفه بـ"خطأ" ورد في جريدة "الوقائع" الرسمية العراقية حول إدراج حركتي حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي" في اليمن ضمن قوائم تجميد أموال الإرهاب.
وأوضح السوداني، في بيان نُشر على صفحته الرسمية، أن القرار رقم (61 لسنة 2025) الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025 تضمن "نصوصاً عكست مواقف غير حقيقية".
وأكد رئيس الوزراء أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناءً على طلب الجانب الماليزي، "اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين حصراً".
وكانت لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن إدراج "الكيانات الأخرى" (الحوثي وحزب الله) جاء "بسبب نشر القائمة قبل التنقيح"، مؤكدة أنه سيتم تصحيح ما نُشر برفع تلك الكيانات من القائمة.
وشددت الحكومة العراقية على أن مواقفها السياسية والإنسانية من "العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات"، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس "إرادة الشعب العراقي" وتدعم "حق الشعوب الشقيقة في التحرر".
يذكر أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4848) كان قد أدرج "حزب الله، لبنان" و"الحوثي، اليمن" في التسلسلين (18) و (19) على التوالي، تحت تهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، ونص على تجميد أصولهما المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news