وزير النقل يؤكد المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية

عقد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، اجتماعاً في عدن جمع قيادات الوزارة ومسؤولي الهيئات التابعة لها، وذلك لمراجعة التحضيرات الخاصة بموازنة عام 2026 وخطط المشروعات المرتقبة، إضافة إلى آليات إعداد تقارير الأداء للعام 2025.

وبحث الحاضرون نتائج الاجتماعات المشتركة بين الوزارة ووزارة المالية، والمتعلقة بتحديد المستحقات المالية المرتبطة بفوائض الأرباح والضرائب وكيفية اعتمادها بصورة رسمية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل أن التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بشأن الإصلاحات الاقتصادية تمثل توجهاً ملزماً للجميع، مشيراً إلى أن سرعة تنفيذ هذه الإصلاحات ستسهم في رفع إيرادات الدولة ومعالجة أوجه القصور داخل الهيئات والمؤسسات.

وشدد الوزير على أن عملية الإصلاح مستمرة ولن تتوقف، وأن الوزارة ماضية في استكمال الخطوات التي اتخذتها مؤخراً، داعياً الجهات التابعة للوزارة إلى الالتزام بالتعليمات المالية الواردة في الكتاب الدوري لوزارة المالية عند إعداد الموازنة القادمة.

وطالب الوزير بسرعة استكمال الموازنات التقديرية وخطط المشاريع الخاصة بعام 2026، ورفعها للوزارة خلال الأسبوع المقبل ليتم مراجعتها قبل إرسالها لوزارة المالية.

كما استعرض الوزير أبرز التدابير التي اتخذتها الوزارة في الفترة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها الحد من الإنفاق، مواجهة الفساد، إغلاق المنافذ غير القانونية مثل منفذ رأس العارة وميناء قنا وميناء نشطون، إضافة إلى إلزام المؤسسات الإيرادية بتحويل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني، مؤكداً أن الالتزام بالتوجيهات الحكومية أمر واجب، وأن الجميع خاضع للرقابة والمحاسبة.