أعلنت السلطات العراقية صباح الخميس إدراج حزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي في اليمن ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية" إلى جانب 24 كيانًا آخر، وذلك في خطوة جديدة ضمن إطار حملتها المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني.
وفي ضوء هذا القرار، تم تجميد أموال عدد من الأفراد والكيانات المصنفة على أنها "إرهابية"، بما في ذلك حزب الله و"الحوثيون"، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية العراقية.
القرار كان قد تم إقراره في وقت سابق، إلا أنه لم يُعلن عنه بشكل رسمي إلا اليوم، وهو ما شكل مفاجأة للعديد من العراقيين. وأضاف المراسل أن هناك غيابًا للتعليقات الرسمية من الحكومة العراقية أو من الفصائل المسلحة التي قد تكون مرتبطة بهذا القرار حتى اللحظة.
ولم تمضي ساعات قليلة حتى تراجعت الحكومة العراقية عن القرار، وقالت لجنة حكومية أن القرار صدر "قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر"، فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق في الخطأ.
وفي بيان لاحق، أوضحت اللجنة أن القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية "نشاطات إرهابية" مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، و"سيتم التصحيح".
وتابعت أن القرار صدر بناء على طلب من ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، بتجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة".
وأضافت اللجنة، أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على "إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً"، وأن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية العراقية، برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".
ووجه رئيس الوزراء العراقي بإجراء "تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين" في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، "وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية".
وشدد السوداني في بيان على أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، "اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وأكدت الحكومة العراقية أن "مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان، أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي".
وتابع: "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
