أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
في خطوة وُصفت بـ "الأشد حزماً خلال السنوات الأخيرة"، أصدرت وزارة الخدمة المدنية اليمنية تعميمًا عاجلًا يلزم الموظفين الذين ثبتت ممارستهم "لازدواج وظيفي أو تشابُه وظيفي دون ترخيص قانوني" بالتوجه الفوري إلى مكاتب الخدمة المدنية لتصحيح أوضاعهم.
ويقضي التعميم بضرورة تقديم استقالة رسمية من إحدى الوظيفتين لإنهاء حالة الازدواج غير القانوني.
مهلة حاسمة وعقوبات مالية:
حددت الوزارة مهلة نهائية لتصحيح الأوضاع، محذرة من تداعيات مالية قاسية في حال تجاهل التعليمات:
توقيف الراتب:
سيتم إيقاف رواتب الموظفين المعنيين ابتداءً من شهر نوفمبر 2025.
التصفير المالي:
سيُطبَّق "التصفير المالي" الكامل لمرتباتهم في شهر ديسمبر 2025، في حال استمرارهم في مخالفة القانون.
وأكدت الوزارة في تعميمها أنها "لن تتهاون مع أي تجاوز يمسُّ مبدأ العدالة في توزيع الفرص الوظيفية أو يهدد كفاءة الإنفاق العام". مشيرة إلى أن هذا "الازدواج غير المشروع" يُهدر الموارد ويُخلّ بمفاهيم المحاسبة والشفافية في القطاع العام.
التدقيق الضريبي يكشف المتزايدين:
رغم عدم إعلان الوزارة عن أرقام رسمية لعدد الموظفين المعنيين، أشارت مصادر مطلعة إلى أن "التدقيق الضريبي والتوظيفي الجديد كشف عن حالات متزايدة من التعارض الوظيفي عبر قطاعات متعددة"، مما دفع الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء الحاسم.
وتأتي هذه الحملة في سياق جهود وطنية أوسع لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز العدالة الوظيفية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news