تعميم حكومي بحظر التعامل مع منظمة “مواطنة” لخدمتها أجندات الحوثيين

وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الثلاثاء، بإيقاف أي تعامل رسمي مع منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، استناداً إلى تعميم رسمي وُزع على السلطات المحلية والجهات المعنية بالعمل الأهلي.

وأوضحت الوزارة أن القرار صدر بعد متابعة رقابية قالت إنها كشفت عن ارتباط المنظمة بمليشيا الحوثي، وتنفيذها أنشطة داخل المحافظات المحررة بصورة لا تتفق مع القوانين المنظمة لعمل المنظمات.

وذكرت أن الإجراء يستند إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر عام 2001، إضافة إلى القرارات الحكومية التي صنّفت الحوثيين كجماعة إرهابية، معتبرة أن الخطوة تأتي لضبط نشاط المنظمات وضمان عدم توظيفها بما يخدم أهداف الجماعة.

وأكدت الوزارة أن “مواطنة” ليست جهة رسمية مسجّلة لدى السلطات، وشددت على جميع الجهات الحكومية الامتناع عن التعامل معها أو السماح لها بمزاولة أي نشاط داخل نطاق نفوذ الحكومة.