المرسى- خاص
كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في البنك المركزي اليمني بعدن، عن محاولات بعض المؤسسات التجارية التحايل على الأنظمة والقوانين.
وحذرت اللجنة المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد الدائم من الجهات الوطنية والدولية، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة قانونية وإدارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع 13# للجنة، الذي عُقد الإثنين في مقر البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
الاجتماع ناقش مستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، وشدد على أن تطبيق الأنظمة والتعليمات يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news