تحذير المؤسسات التجارية من ضغوط الحوثي وتعزيز الرقابة الصارمة

حذرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليمنية المؤسسات التجارية من محاولات الالتفاف على الأنظمة والآليات المعتمدة، مؤكدة أن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات عقابية صارمة وقانونية وإدارية.

حثت لجنة تنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية المؤسسات التجارية على الالتزام التام بالأنظمة والآليات المعتمدة، محذرة من أي محاولات للالتفاف على القوانين، ومؤكدة أن المخالفات ستخضع للمراقبة والمتابعة الدقيقة.

وأوضحت اللجنة الوطنية، التي يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، أن بعض المؤسسات التجارية تحاول الالتفاف على الأنظمة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي، وأن هذه الممارسات غير القانونية ستواجه بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة على الصعيدين القانوني والإداري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، الذي عقد يوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

واستعرض الاجتماع سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، مع تقدير اللجنة للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع هذه الطلبات بسرعة ومهنية عالية.

كما راجعت اللجنة مدى تنفيذ التكليفات الصادرة للجهات المختلفة، وشددت على ضرورة التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات والتعليمات الصادرة عنها، بما يحقق أهداف اللجنة ويخدم الصالح العام.

واستمع الاجتماع لتقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة، ومن مصلحة الجمارك، ومن الغرفة التجارية بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وتمت مناقشة عدد من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، مع إحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخاذ معالجات فورية للبعض الآخر لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع الطلبات.

وأكدت اللجنة مجددًا ضرورة التنفيذ الصارم للآليات والتعليمات المقررة من قبل جميع الجهات، لضمان تحقيق أهدافها، والحفاظ على مستوى التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد بين اليمن وبقية دول العالم.

كما جددت اللجنة دعوتها للجهات الحكومية المختلفة لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية، ورجال الأعمال، بما يسهم في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم بشكل منتظم وفعال.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تأسست منتصف العام الجاري بهدف ضبط عمليات استيراد السلع، وتنظيم تمويل الواردات، والرقابة على مصادر التمويل بالتنسيق مع البنك المركزي، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد، بما يضمن استقرار السوق وشفافية التعاملات.