يمن إيكو|أخبار:
حذّرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في عدن، اليوم، من ممارسات وصفتها بغير القانونية تمارسها بعض المؤسسات التجارية في محاولة للالتفاف على الأنظمة والآليات المقرّة، مؤكدة أن تلك التصرفات ترصدها الجهات الوطنية والدولية المختصة، وسيجري التعامل معها بإجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية، وفق ما نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية ورصده “يمن إيكو”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في عمل اللجنة الوطنية والفرق الفنية والتنفيذية التابعة لها، إلى جانب سير معالجة طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات.
كما ناقش الاجتماع تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية بشأن الأوضاع في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وما تضمّنته من إشكاليات، حيث أحيل جزء منها إلى الفريق الاستشاري، فيما اتخذت اللجنة حلولاً مباشرة للبعض الآخر بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات بالآليات التنفيذية والتعليمات المبلغة، مؤكدة أن ذلك يعزز التعاون القائم مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال تسهيل التحويلات المالية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد بين اليمن والعالم.
وجددت اللجنة دعوتها للجهات الحكومية إلى تيسير معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أنشطتهم داخل البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news