في نهج متواصل لإرهاب المواطنين، أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، 12 مختطفاً إلى المحكمة الجزائية، وفق ما أوردته وسائل إعلام المليشيات، بتهمة الارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وذلك دون تمكينهم من حق الدفاع أو السماح لهم بتوكيل محامين والاطلاع على ملفات القضايا.
هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة من إصدار أحكام بالإعدام بحق 17 شخصاً، إضافة إلى إحالة 9 آخرين قبل 48 ساعة فقط، في محاكمات متتابعة جرت جميعها دون منح المتهمين الحد الأدنى من حقوق الدفاع المكفولة في القوانين اليمنية.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة، فإن النيابة الجزائية رفعت ملفات القضية إلى المحكمة، متهمة المجموعة بالتواصل والعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية. وتأتي هذه الإحالة بعد ثلاثة أيام من إحالة تسعة مدنيين آخرين إلى المحكمة ذاتها، بتهم مشابهة تتعلق بالتخابر مع جهاز الاستخبارات البريطاني.
المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تواجه انتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي بشأن معايير المحاكمات وشفافية الإجراءات، خصوصاً بعد إصدارها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني حكماً بإعدام 17 شخصاً وسجن ثلاثة آخرين على خلفية اتهامات بالتخابر مع دول أجنبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news