احتضنت مدينة تعز اليوم أعمال لقاء تشاوري نظّمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع فرع نقابة الصحفيين اليمنيين ومكتبي التخطيط والتعاون الدولي والإعلام، لمناقشة الإطار القانوني الناظم لحرية الرأي والتعبير. وشارك في اللقاء نحو 40 من الصحفيين والإعلاميين والمحامين والناشطين الحقوقيين.
وسعى اللقاء إلى ترسيخ فهم أعمق للحقوق المكفولة دستورياً وقانونياً للعاملين في الحقل الإعلامي، إضافة إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالمعايير المهنية والدولية عند تناول القضايا المحلية.
وأكد عماد السقاف، الأمين المالي لفرع نقابة الصحفيين بتعز، في كلمته أن حماية الصحافة تمثل ضمانة لاستمرار الدور الرقابي للإعلام، لافتاً إلى ضرورة أن تضطلع السلطات بدور أكبر في الحد من الانتهاكات بحق الصحفيين وتأمين بيئة آمنة تتيح لهم أداء مهامهم دون قيود. وأشار إلى تطلع النقابة لتوسيع شراكاتها مع المفوضية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لضمان حماية مستدامة للصحفيين.
من جانبه، أوضح غازي السامعي، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية، أن حرية التعبير ليست مطلقة، بل ينظّمها القانون والمواثيق المهنية، بهدف أن يبقى الخطاب الإعلامي مسؤولاً ومراعياً للقيم الأخلاقية، وبما يعزز التنمية ويحافظ على استقرار المجتمع.
وتخلل اللقاء نقاش عدد من أوراق العمل؛ ركزت ورقة المحامي نبيل شريان على قراءة قانونية لحرية الصحافة في التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية. بينما تناولت ورقة زكريا الكمالي مفهوم الصحافة المسؤولة في ظروف اليمن الراهنة. وقدّم مدير مكتب الإعلام بمحافظة تعز محمد المسني رؤية لتطوير بيئة إعلامية تحترم القانون والمهنية، فيما طرح الباحث جميل قائد تصوراً حول دور الإعلام كشريك تنموي فاعل.
واختتم اللقاء باعتماد مجموعة توصيات؛ أبرزها تطوير آليات الحصول على المعلومات الرسمية، رفع الوعي القانوني في الوسط الإعلامي، إعداد مدونة سلوك إعلامية محلية، تعزيز التعاون مع الجامعات، وتنظيم برامج تدريبية مستمرة، إلى جانب التأكيد على أهمية إنشاء وحدة قانونية تُعنى بحماية الصحفيين ومتابعة الانتهاكات بحقهم.
وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية في المحافظة، بينهم عميد كلية الآداب بجامعة تعز الدكتور يحيى صالح، ومدير مكتب الثقافة عبدالله العليمي، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة أمين فتح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news