تطورات خطيرة في حضرموت: أمر عسكري بمهاجمة قوات ”عمرو بن حبريش” المسيطرة على الشركات النفطية(وثيقة)

شهدت محافظة حضرموت اليمنية تصعيداً أمنياً خطيراً، إثر صدور توجيهات عسكرية مباشرة من محافظ المحافظة، سالم الخنبشي، بشن هجوم على قوات تابعة للقيادي العسكري عمرو بن حبريش.

وفقاً لمصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة من اللجنة الأمنية في حضرموت، برئاسة المحافظ سالم الخنبشي، قاضية بتوجيه القوات الحكومية لشن هجوم فوري على مواقع تابعة لقوات عمرو بن حبريش. جاء هذا القرار كرد فعل مباشر على هجوم شنته قوات بن حبريش على مقر قوات حماية الشركات، وهو ما يعتبره المسؤولون في المحافظة تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء.

نصت التوجيهات، التي أُرسلت فوراً للتنفيذ، على ما يلي:

"حسب توجيهات محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية سالم الخنبشي، نتيجة لهجوم قوات عمرو بن حبريش على مقر حماية الشركات، عليكم توجيه القوات بالهجوم وإخراج القوات التابعة لعمرو من كل مواقع حماية الشركات. مرسل للتنفيذ."

هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لمواجهات عسكرية محتملة في المحافظة الغنية بالنفط، حيث تتنافس القوى المحلية المختلفة على السيطرة على الموارد الاستراتيجية، ومنها مرافق حماية الشركات التي تشرف على تأمين المنشآت الحيوية.

تحليل وتداعيات:

تصاعد الصراع على النفوذ:

يعكس الأمر العسكري الصراع المحتدم على السلطة والنفوذ في حضرموت، خصوصاً السيطرة على القوات المسلحة والشبه عسكرية مثل "قوات حماية الشركات"، التي غالباً ما تكون مرتبطة بأطراف مختلفة في النزاع اليمني.

دور المحافظ كحاكم عسكري:

يظهر المحافظ سالم الخنبشي في هذا السياق كحاكم عسكري قوي، لا يتردد في استخدام القوة لفرض السيطرة، مما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار إذا لم تتم إدارته بحكمة.

تأثير على الوضع الإنساني والخدمي:

أي تصعيد عسكري في حضرموت قد يؤثر سلباً على الوضع الإنساني وعلى تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك القطاع التعليمي الذي تحاول الحكومة الحفاظ عليه عبر قرارات وزارية كهذه.

تضع حضرموت نفسها عند مفترق طرق خطير، حيث تتقاطع القرارات الإدارية الحكومية مع الأوامر العسكرية الحاسمة. سيكون التنفيذ الفوري لتوجيهات المحافظ الخنبشي هو المحدد الرئيسي لمستقبل الأوضاع الأمنية في المحافظة للأيام القادمة.