على حساب القضاة : عصابة الحوثي تستعد لتوزيع دفعة جديدة من منتسبيها على المحاكم
قالت مصادر قضائية إن عصابة الحوثي تعرقل منذ ستة أشهر ترقيات أكثر من 800 قاضٍ، رغم صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى باعتماد هذه الترقيات.
وأوضحت المصادر أن منتحل صفة رئيس المجلس السياسي التابع للعصابة المدعو مهدي المشاط رفض إصدار قرار الترقيات وتسوية درجات القضاة، متذرعًا بعدم وجود مستحقات مالية لتغطية هذه الترقيات.
ياتي ذلك فيما تستعد العصابة لتوزيع دفعة جديدة ممن يُطلق عليهم "علماء الشريعة" على عدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات، بعد أن وزعت الدفعة الأولى قبل أسابيع، مع توفير مخصصات مالية لهم على حساب القضاة المستحقين للترقيات.
وتشكل هذه الإجراءات انتهاكًا لاستقلالية القضاء، إذ يفترض قانونيًا أن تكون السلطة القضائية هي المسؤولة عن قراراتها، دون عرقله من قبل عصابة الحوثي .
وأوضحت المصادر أن عرقلة إصدار قرار تسوية وترقية القضاة تمثل نوعًا من التضييق عليهم لصالح منتسبي العصابة الذي يطلق عليهم "علماء الشريعة" ، الذين يتم تمكينهم من مفاصل القضاء في مختلف المحاكم.
ومنذ سنوات تسعى عصابة الحوثي للسيطرة الكاملة على مؤسسات القضاء عبر إحلال منتسبيها الملقبين بـ"علماء الشريعة" في المحاكم، على حساب كوادر القضاء المستقلين وذوي الكفاءات العالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود العصابة لتمكين قضاة تابعين لها، وضمان سيطرة حزبية على مفاصل السلطة القضائية، بما يقوّض استقلال القضاء ويضعف نزاهة القرارات القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news