أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، أن احتجاز مليشيا الحوثي للدكتور حمود العودي واثنين من رفقائه، مع الامتناع عن الكشف عن مكان تواجدهم، يُعدّ جريمة إخفاء قسري وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وقالت المنظمة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة العودي ورفيقيه، وما قد يتعرضون له من انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
وأشارت سام إلى أن الدكتور حمود العودي يُعدّ إحدى الشخصيات الأكاديمية البارزة في اليمن، وله إسهامات علمية ومجتمعية واسعة تهدف إلى تعزيز الحوار والوعي المدني، مؤكدة أن استهدافه يكشف عن نهج ممنهج يستهدف قمع الفكر الحر وإسكات الأصوات المستقلة.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور العودي ورفيقيه، وتمكينهم من حقوقهم القانونية كافة.
وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين قد استدعى في العاشر من الشهر الجاري كلاً من الدكتور حمود العودي والدكتور العلفي، قبل أن يقوم باعتقالهما فور وصولهما إلى مقره في الحي السياسي بصنعاء، ليختفي أثرهما منذ ذلك الحين.
وعقب عملية الاعتقال، اقتحمت قوة أمنية مركز “دال” للدراسات الاجتماعية في حي حدة وهو مركز يرأسه الدكتور العودي ويقع في الطابق الأول من منزله حيث اعتقلت سكرتير المركز أنور خالد شُعب، وصادرت عدداً من الأجهزة والكتب والأبحاث، بالإضافة إلى مقتنيات شخصية من منزل العودي.
وفي اليوم التالي، نقلت مليشيا الحوثي العودي والعلفي من مقر الأمن والمخابرات إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهما ومكان احتجازهما غير معروف حتى اليوم، مع استمرار قطع التواصل عنهما بالكامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news