اتهامات لقيادات حوثية بالاستيلاء على أرض مخصّصة لمشاريع خدمية في إب

كشف الدكتور إسماعيل الجرموزي، في منشور نشره على حسابه في موقع فيسبوك، عن ما وصفه بـ"عملية تقاسم منظمة" لأرض حكومية مخصّصة لمشاريع طبية وخدمية كبرى في محافظة إب، يقودها—بحسب منشوره—مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة إبراهيم الشامي بالتنسيق مع نافذين في السلطة المحلية.

وبحسب ما جاء في منشور الدكتور الجرموزي، فإن الأرض—التي تتجاوز مساحتها 500 قصبة—جرى حجزها وفق المخطط العام عام 2007، وتسويرها بالكامل في منطقة حراثة بمحافظة إب بهدف إقامة مستشفى السرطان ومستشفى التعليم الجامعي، إضافة إلى تخصيص جزء منها لإنشاء حديقة عامة تخدم أبناء المحافظة.

وأكد الجرموزي أن "هوامير الفساد" حاولوا قبل خمس سنوات إلغاء المشروع، والتنسيق مع بعض الملاك لإخراج الأرض من نطاق المصلحة العامة مقابل تقاسمها والمتاجرة بها، إلا أنه—بحسب قوله—وقف مع آخرين حجر عثرة أمام تلك المحاولات، وتم إبلاغ الجهات المختصة وصولًا إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الذي وجّه بالحفاظ على الأرض وعدم تعديل المخطط.

وأضاف الجرموزي أن النافذين استغلوا سفره خارج البلاد ليعيدوا فتح الملف مجددًا، ويمضوا في تنفيذ ما وصفه بـ"المؤامرة"، متهمًا مدير الأشغال إبراهيم الشامي بقيادة عملية الاستيلاء وتمرير الصفقة المالية، الأمر الذي—بحسب قوله—يحرم المحافظة من أكبر مشروع طبي وخدمي كانت تنتظره منذ سنوات.

وأشار الدكتور الجرموزي إلى أنه أرفق وثائق رسمية في منشوره تؤكد ملكية الدولة للأرض وعدم قانونية التصرف بها، مطالبًا رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بالتدخل العاجل لإيقاف الصفقة ومحاسبة المتورطين.

وختم منشوره بتوجيه "صورة مع التحية" لمهدي محمد المشاط، مؤكدًا ثقته بأن توجيهاته السابقة كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها وحماية الأرض من العبث وسط شكاوي العديد من اليمنيين من فساد الجماعة .