أفاد تقرير تحليلي أنّ التحويلات المالية باتت تمثّل أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، لتجعل البلاد ثالث أعلى دولة في العالم اعتماداً على التحويلات بعد طاجيكستان وتونغا، في وقت يهدد فيه انهيار البنية التحتية والعقوبات والحرب الاقتصادية بقطع هذا "الشريان المالي الأخير" لملايين الأسر التي تواجه أزمة إنسانية حادة.
وأوضح التقرير التحليلي، الذي نشره موقع ReliefWeb واستند إلى بيانات اتحاد النقد في اليمن (CCY) ومقدمي الخدمات المالية وتحليل ميزان المدفوعات، أن تدفقات التحويلات الرسمية وغير الرسمية تجاوزت 7.4 مليارات دولار عام 2024.
ويؤكد التقرير أن الاقتصاد اليمني شهد "إعادة هيكلة جوهرية" منذ عام 2015، بإحلال التحويلات محل عائدات النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، خصوصاً بعد فرض سلطات الأمر الواقع في الشمال حظرًا على صادرات الوقود وتراجع التمويل الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات تشهد تقلبات موسمية مرتبطة بالأعياد الدينية وأنماط العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتركز معظم العمالة اليمنية.
وكشف عن وجود تدفقات تحويلات داخلية من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً نحو مناطق سلطات الأمر الواقع، يقودها نازحون يدعمون أسرهم في مناطق سيطرة الطرف الآخر، وهو ما يعكس ارتباطاً واضحاً بين أنماط النزوح وشبكات التحويلات.
وحذّر التحليل من تداعيات محتملة نتيجة العقوبات الأمريكية المرتبطة بتصنيفات الإرهاب، والعقوبات المصرفية، وتصاعد الحرب الاقتصادية بين أطراف النزاع، مؤكداً أن أي تعطّل كبير في التحويلات سيهدد استقرار العملة وتمويل الواردات، ويدفع الأسر نحو آليات تأقلم قاسية تشمل بيع الممتلكات وتقليص الوجبات الغذائية.
وبحسب التقرير، فإن 66% من الأسر المستجوبة غير قادرة حالياً على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، بينما يتوقع أن يواجه 18.1 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بحلول أوائل 2026، ما يجعل التحويلات "عامل بقاء أساسياً" وليس مجرد مؤشر اقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news