هيومن رايتس ووتش تندد باختطافات حوثية لمعارضين شملت أعضاء في الإصلاح

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن مليشيا الحوثي اختطفت عشرات المعارضين السياسيين منذ يوليو/تموز 2025، بمن فيهم قادة عدة أحزاب سياسية في اليمن، وقد يرقى بعض هذه الاختطافات إلى الاختفاء القسري.

وأضافت المنظمة في بيان لها أنه جرى اختطاف "ما لا يقل عن 70 شخصًا على صلة بـ"حزب الإصلاح" في غضون 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر/تشرين الأول".

وأوضحت أن هذه الاختطافات تأتي "في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين، استهدفت أعضاء المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وحتى أشخاصًا من سلطات الحوثيين".

وأشارت إلى أن هناك على الأقل 59 موظفًا أمميًا محتجزين وغير قادرين على التواصل مع محامٍ، ولديهم اتصال محدود بأسرهم، إن وجد أصلًا.

وبينت أن الحوثيين صعّدوا "من توجيه اتهامات مشكوك فيها بالتجسس ضد المحتجزين في حالات شملت محاكمة جائرة جرت مؤخرًا لـ21 شخصًا، حُكم على 17 منهم بالإعدام. اتُهم العديد منهم بالتجسس دون وصول كافٍ إلى الإجراءات القانونية الواجبة".

ونقل البيان عن "نيكو جعفرنيا"، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قولها: "بدلًا من تلبية الحوثيين للاحتياجات الملحة لليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، يبدو أنهم يحتجزون أي شخص يعتبرونه تهديدًا لحركتهم. عليهم الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا وتحويل تركيزهم إلى حماية وتلبية احتياجات حقوق أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم".

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع 13 شخصًا، بينهم أقارب المحتجزين وصحفيون وأعضاء في المجتمع المدني كانوا يتابعون القضايا، وراجعت هيومن رايتس ووتش وثائق متعلقة بالاعتقالات، منها بيانات صادرة عن أحزاب سياسية، ولوائح اتهام رسمية، وقوائم بأسماء المحتجزين.

وتابعت أن الحوثيين يحتجزون أفرادًا ينتمون إلى أحزاب المعارضة السياسية منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، ومع ذلك صعّدوا هذه الاعتقالات في الأشهر القليلة الماضية.

ونقلت المنظمة عن المتحدث باسم حزب الإصلاح عدنان العديني قوله: "إن الحملة ضد حزبهم بدأت بعد أن حاولت قوات الحوثيين اعتقال الشيخ صالح حنتوس، رجل الدين البارز في محافظة ريمة، وقتلته في نهاية المطاف في 1 يوليو/تموز 2025".

وفي 3 أغسطس/آب، اختطفت مليشيا الحوثي المسؤول في "حزب البعث العربي الاشتراكي" رامي عبد الوهاب. وفي 20 أغسطس/آب، اعتقل الحوثيون غازي الأحول، الأمين العام لـ"المؤتمر الشعبي العام"، الحزب السياسي التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وفي 25 سبتمبر/أيلول، اعتقلوا السكرتير الثاني لمنظمة "الحزب الاشتراكي اليمني" عايض الصيادي في محافظة ذمار.

وقال أقارب عبد الوهاب والصيادي إن الرجلين لم يُسمح لهما بزيارات عائلية أو بتعيين محامين لتمثيلهما.

ولفتت المنظمة إلى أن الاختطافات في 28 أكتوبر/تشرين الأول في ذمار رفعت العدد الإجمالي لأعضاء حزب الإصلاح المحتجزين إلى أكثر من 200، حسبما قال الحزب في بيان.

وقال نجيب الشغدري، الأمين العام لـ"منظمة مساواة لحقوق الإنسان والحريات" (مساواة)، إن معظم المحتجزين مؤخرًا لم يكونوا مسؤولين في الحزب، بل موظفين حكوميين ومدرّسين وشخصيات اجتماعية.

وقال ابن أحد المختطفين من حزب الإصلاح لـ"هيومن رايتس ووتش" إن والده اقتاده رجال مسلحون ملثمون من سيارته في ذمار في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال هو وعائلات ستة محتجزين آخرين إن الحوثيين لم يقدموا مذكرات توقيف ولم يبلغوا عن المكان الذي يأخذون إليه أقاربهم. لا تعرف العائلات التهم الموجهة إلى ذويها أو أماكنهم ولم تتمكن من التواصل معهم، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.

ووثقت هيومن رايتس ووتش سابقًا حالات أقدم فيها الحوثيون على اعتقال العشرات وإخفائهم قسرًا بسبب انتماءاتهم السياسية، بما يشمل في أبريل/نيسان 2020، عندما اعتقلوا 25 عضوًا من حزب الإصلاح من ذمار.

وفي يونيو/حزيران 2024، حكمت "المحكمة الجزائية المتخصصة" بالإعدام على 44 شخصًا اعتقلوا في 2020، 16 منهم حوكموا غيابيًا، وحكم على خمسة آخرين بالسجن، وفقًا لتقرير مساواة. لم يكن لأي منهم تواصل كافٍ مع محامٍ.

وقال قريب أحد المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام إن العائلة حاولت تكليف عبد المجيد صبرة، وهو محامٍ بارز في صنعاء، بقضيته، لكن القاضي "رفض منح صبرة نسخة عن ملف القضية ولم يسمح له بالتحدث وظل يطلب منه التزام الصمت، وعندما اعترض صبرة، أمره القاضي بمغادرة المحكمة". وفي 25 سبتمبر/أيلول 2025، اقتحم الحوثيون مكتب صبرة في صنعاء واقتادوه إلى مكان مجهول.

وفي تقريره لعام 2025، ذكر "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن" أن "القضاء [التابع للحوثيين] استُخدم كأداة لقمع المعارضين ومصادرة حرية التعبير". وأضاف أن "النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء وجّهت اتهامات إلى مئات الأفراد بالخيانة والتجسس".

وقال إن "المحتجزين غالبًا ما يُحرمون من الاطلاع على مذكرات إيقافهم ولوائح اتهامهم الرسمية، ومن الاستعانة بمحامٍ والاطلاع على الأدلة. ويُحتجز كثيرون منهم لفترات مطولة دون محاكمة أو إشراف قضائي".

ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، بما يشمل فريق الخبراء البارزين الأممي المعني باليمن، استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على معلومات أو اعترافات.

وأكدت المنظمة أن اعتقال شخص دون أمر قضائي وتهم واضحة يشكل انتهاكًا بموجب المادة 132 من "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني. استجواب شخص متهم بارتكاب جريمة دون حضور محاميه يشكل انتهاكًا للمادة 181.

وينص القانون أيضًا، في المادة 6، على أن "كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر (تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيًا أو معنويًا) يهدر ولا يُعوّل عليه". احتجاز شخص دون أساس قانوني أو، في الإجراءات الجنائية، دون توجيه تهم إليه على الفور، يشكل انتهاكًا للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الباحثة في المنظمة إنه "ينبغي للحوثيين الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا بسبب انتماءاتهم السياسية فقط. كما ينبغي لهم الإفراج عن المحتجزين تعسفًا الآخرين، بمن فيهم المحتجزون بسبب إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، والصحفيون، والمحامون، وعشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني".