اطّلع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال لقائه نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبوبكر سالم باعبيد، حيث جرى بحث أوضاع البيئة التجارية والصعوبات التي تعيق نشاط المستثمرين والتجار، وفي مقدمتها الرسوم غير القانونية وازدواجية التحصيل والإجراءات البطيئة في الميناء، إضافة إلى أعمال التهريب التي تؤثر على حركة التجارة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للنمو والاستثمار، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية لمواجهة الظروف المعقدة التي يمر بها الوطن.
وأوضح أن معالجة العراقيل أمام القطاع الخاص أصبحت أولوية مباشرة على مستوى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة، وأن العمل يجري وفق منهجية واضحة لإيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات.
كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باعتبارها الإطار المنظم للعلاقة بين الطرفين وضماناً لبيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً، إلى جانب الإصلاحات الحكومية الشاملة والتسهيلات الموجهة للقطاع الخاص، مع الترتيب لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي القطاع لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة ببيئة الأعمال.
وشدد بن بريك على أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل التزاماً متبادلاً لإصلاح بيئة الأعمال وضبط الأسواق وتوفير السلع وحماية المواطن، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتسهيل نشاط القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.
من جانبه، أعرب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات الجارية، مؤكداً الاستعداد الكامل للعمل بشراكة مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة الشراكة ومعالجة التحديات التي تواجه البيئة التجارية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمثل بداية جديدة للشراكة بين الطرفين، وأن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
