أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، قراران جمهوريان بتعيين رئيسًا ونائباً للجهاز المركزي لأمن الدولة، وذلك بعد نحو عامين من إصداره قرار إنشاء الجهاز الذي سيدمج فيه كافة الكيانات الاستخبارية الحكومية والتابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة.
وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، قضت قرارات "العليمي" التي ذكرت في ديباجتها انها صدرت بعد موافقة مجلس القيادة الرئاسي، بتعيين اللواء محمد مصلح حميد عيضة رئيسًا للجهاز المركزي لأمن الدولة، وتعيين العميد فيصل بدر محمد باجري، نائبًا له وترقيته الى رتبة لواء.
وفي30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع له غاب عنه "عيدروس الزبيدي"، الخطط التنفيذية لعمليات دمج، الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد، ضمن الجهاز المركزي لأمن الدولة، المشكل بقرار من رئيس المجلس "رشاد العليمي" في العام 2024م.
وبحسب الإعلام الرسمي، أكد المجلس في الاجتماع، دعمه للخطط التنفيذية الرامية إلى استكمال عمليات الدمج، وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، وتعزيز فاعلية العمل الأمني بما يضمن بناء جهاز وطني محترف، مشددا على أهمية تبني خطاب وطني جامع، يعزز وحدة الصف، ويحشد كل القوى الوطنية في مواجهة مشاريع الإرهاب والدمار.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي" قراراً جمهوريًا قضى بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، يدمج فيه الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة.
وطبقاً لقرار تشكيل الجهاز المركزي لأمن الدولة، يكون مقره في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، مع جواز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news