قرار جمهوري بتعيين قيادة الجهاز المركزي لأمن الدولة بعد نحو عامين من إنشائه (تفاصيل)

قرار جمهوري بتعيين قيادة الجهاز المركزي لأمن الدولة بعد نحو عامين من إنشائه (تفاصيل)

المجهر - متابعة خاصة

الأربعاء 26/نوفمبر/2025

-

الساعة:

11:25 م

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين قيادة الجهاز المركزي لأمن الدولة، وذلك بعد نحو عامين من صدور قرار إنشاء الجهاز الذي يهدف إلى توحيد مختلف الأجهزة والكيانات الاستخباراتية داخل مؤسسات الدولة.

وقضت القرارات بتعيين اللواء محمد صالح عيضة رئيسًا للجهاز المركزي لأمن الدولة، والعميد فيصل بدر محمد باجري نائبًا له مع ترقيته إلى رتبة لواء.

وأكدت القرارات لأول مرة، استنادها إلى الدستور وقانون الخدمة في القوات المسلحة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، إلى جانب موافقة مجلس القيادة الرئاسي.

ويعد اللواء محمد صالح عيضة أحد أبرز ضباط الاستخبارات اليمنيين، حيث تخرج من الكلية الحربية عام 1984 قبل أن يبدأ مسيرته في الاستخبارات العسكرية.

التحق عيضة بجهاز الأمن القومي عند تأسيسه عام 2003، ثم عُيّن ملحقًا عسكريًا لليمن في إثيوبيا عام 2004، قبل أن يتولى إدارة المعلومات في الجهاز عام 2013، ويُرقّى إلى منصب نائب رئيس الجهاز عام 2018.

كما رأس الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة عام 2019 ضمن اتفاق ستوكهولم. ويحمل عيضة مؤهلات عليا في العلوم العسكرية، من بينها ماجستير قيادة وأركان من الأردن ودكتوراه في الدفاع الوطني من كلية الدفاع الوطني الملكية البريطانية.

أما نائبه اللواء فيصل بدر باجري، المولود في سيئون بمحافظة حضرموت عام 1976، فقد بدأ عمله في قطاع الشرطة قبل انتقاله إلى جهاز الأمن القومي في صنعاء سنة 2004، ثم تم تعيينه في فرع الجهاز بسيئون.

وتولى باجبري لاحقًا إدارة فرع الأمن القومي في الوادي والصحراء عام 2016، حيث اكتسب خبرة واسعة في الملفات الأمنية والاستخباراتية شرق البلاد.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر في يناير 2024 القرار الذي نص على إنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة عبر دمج الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخباراتية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) وقوات العمالقة الجنوبية، ضمن جهاز وطني موحد يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي مباشرة ويتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا رئيسيًا له.

وعلى الرغم من أن القرار ألزم الجهات المعنية بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لاستكمال الدمج خلال ستة أشهر، فإن الخلافات داخل المجلس الرئاسي ورفض بعض التشكيلات العسكرية دمج وحداتها الاستخباراتية في الجهاز الجديد أدت إلى تأخير تعيين قيادته حتى اليوم.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، اطلع مجلس القيادة على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مجددًا دعمه للخطط الرامية إلى توحيد جهود جمع المعلومات وتعزيز العمل الاستخباري، دون الإشارة صراحة إلى معوقات دمج وحدات تتبع بعض القوى العسكرية.

وبهذه القرارات، يبدأ الجهاز المركزي لأمن الدولة أولى خطواته العملية بقيادة جديدة، يفترض أن تتولى استكمال عملية الدمج، وترتيب الهيكل الاستخباري الوطني، وتوحيد قواعد البيانات والمعلومات، بما يمكّن الدولة من بناء جهاز مهني قادر على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

تابع المجهر نت على X

#قرار جمهوري

#أمن الدولة

#الأجهزة الاستخباراتية

#اليمن

#قيادة الشرعية

#المجلس الرئاسي

#تحديات أمنية

#خلافات داخلية