دولة خليجية من أكبر المانحين للطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن

انطلقت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأربعاء، أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، تحت شعار (الطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن).

ويشارك في المؤتمر المنعقد على مدى يومين عدد من ممثلي الدول الشقيقة، والصديقة، والسفراء، وشركاء اليمن في التنمية. 

وتنظر الحكومة اليمنية إلى هذا المؤتمر باعتباره منصة وطنية جامعة، تهدف إلى توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لوضع حلول عملية طويلة الأمد تُنهي سنوات من التدهور والمعالجات الجزئية المؤقتة لقطاع الكهرباء في البلاد.

الإمارات أكبر المانحين

وأعلن رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، الأربعاء، عن تعهد دولة الإمارات بدعم قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن بمليار دولار كأكبر مانح لليمن في هذا القطاع الحيوي.

وقال بن بريك: "إنه تلقى وعداً من الأشقاء في دولة الإمارات بدعم قطاع الكهرباء والطاقة بمليار دولار"، موضحاً أن هذا الدعم النوعي جاء خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي ولقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي أكد بوضوح لا لبس فيه -أن وقوف دولة الإمارات مع اليمن ليس التزاماً سياسياً فحسب، بل واجبٌ أخويٌّ وتاريخي لا تراجع عنه.

وأضاف بن بريك: "أشكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات إلى اليمن".

ويهدف المؤتمر المنعقد تحت شعار "الطاقة المستدامة.. لتعافي اليمن"، بمشاركة عدد من الدول المانحة لليمن؛ إلى استقطاب الدعم الدولي لمشاريع الطاقة النظيفة في اليمن، ضمن توجه الحكومة اليمنية لإطلاق إصلاحاتٍ جذريةٍ في قطاع الطاقة باليمن.

التزام إماراتي

والتعهد الإماراتي المعلن الأربعاء، يأتي في إطار سلسلة متواصلة من الدعم المخصص لقطاع الطاقة والكهرباء في اليمن، ومساعدة اليمنيين على تحسين مستوى الخدمات، في ظل صعوبات مالية واقتصادية تواجهها اليمن.

ودعمت دولة الإمارات، إنشاء أربع محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والمحافظات المحررة، كان أبرزها في منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن، بطاقة توليدية 120 ميغاواط.

بالإضافة إلى محطاتٍ للطاقة الشمسية في كلٍ من محافظتي شبوة وحضرموت، ومدينة المخا بالساحل الغربي؛ انطلاقًا من التزام الإمارات بمواقفها الإنسانية ودعمها للتنمية وقطاع الخدمات في اليمن.

ويعكس هذا الدعم الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة، ورؤية الإمارات لمساعدة اليمن وخلق حلول استراتيجية لتأمين الكهرباء في البلاد، وسط ظروف اقتصادية صعبة تواجهها الحكومة اليمنية؛ نتيجة حرب مليشيات الحوثي.

وجاء توجه الحكومة اليمنية نحو الطاقة المتجددة، كملاذٍ لتوفير الكهرباء مع توقف الصادرات النفطية التي تمثل المورد الرئيسي للموازنة، وتعتمد عليها بنسبة 75% في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022؛ نتيجة هجمات مليشيات الحوثي على موانئ التصدير، وهو ما أدخلها في أزمةٍ مالية انعكست على تراجع الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء.

عام الكهرباء في اليمن

وخلال المؤتمر، الذي يعول عليه اليمن كثيرًا لانتشال قطاع الطاقة في البلاد، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، أن عام 2026 سيكون "عام الكهرباء".

وكشف بن بريك، خلال المؤتمر، أن الحكومة اليمنية بصدد إطلاق خطةٍ شاملة لمعالجة أزمة الطاقة والكهرباء جذريًا في البلاد، وإيقاف معاناة المواطنين في هذا القطاع، بدعم الأشقاء والأصدقاء.

بن بريك أشار إلى تفاصيل الخطة، التي تشمل تحسين وزيادة حجم التوليد، وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الطاقة، والحد من الاعتماد على "الطاقة المشتراة" التي كلفت الدولة والحكومة أموالاً باهظة دون أي مردود حقيقي، كما تشمل الخطة تحسين كفاءة استخدام الوقود، والاتجاه الواسع نحو مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.

ووعد "بن بريك" المواطنين بأن معاناتهم مع الانقطاعات الكهربائية المتكررة والطويلة ستنتهي، والأحمال المتزايدة ستتراجع تدريجياً مع بدء مشاريع الطاقة التي تعتزم الحكومة تنفيذها وإطلاقها خلال العام القادم، لافتاً إلى أن الحكومة ستفتح الباب أمام الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة.

ولاقى مؤتمر الطاقة استحساناً من المواطنين اليمنيين في المناطق المحررة، الذين استشعروا حجم المسؤولية التي عادت الدولة اليمنية لتجسدها، وحرص رئيس الحكومة اليمنية الجديد، سالم بن بريك على تحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد.