عقدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا ضم مسؤولين سياسيين من سفارات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأخرى، لمناقشة التطورات المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن، واستعراض التحديات الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار الانتهاكات.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الشبكة، الأستاذ محمد أحمد العمدة، عرضًا تفصيليًا حول الوضع الحقوقي الراهن، متناولًا أبرز الانتهاكات التي تُتهم مليشيا الحوثي بارتكابها بحق المدنيين.
وشملت الإحاطة الإشارة إلى أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بحق مدنيين، في محاكمات تفتقر بحسب وصفه للمعايير القانونية والضمانات القضائية العادلة.
وتطرّق العمدة إلى اتساع رقعة الانتهاكات التي طالت مختلف فئات المجتمع، من نساء وأطفال وكبار سن، عبر القصف العشوائي للأحياء السكنية والأسواق، وزراعة الألغام في مناطق مأهولة، إضافة إلى استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال، وإخضاعهم لبرامج تعبئة فكرية، فضلًا عن تجنيد النساء فيما يعرف بـ”الزينبيات” لاستخدامهن في المداهمات واعتقال النساء، في تجاوز صريح للقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، عبّر ممثلو السفارات عن تقديرهم لجهود الشبكة ودورها في توثيق الانتهاكات بمهنية وحياد، مؤكدين أن هذه التقارير تشكل مصدرًا مهمًا لهم في متابعة تطورات الملف اليمني.
كما جددوا إدانتهم لأحكام الإعدام التي تُصدرها مليشيا الحوثي، ولجميع الممارسات التي تهدد حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.
واختُتم اللقاء بتعبير رئيس الشبكة عن امتنانه لحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية، موجّهًا شكره الخاص للسفارة البريطانية على استضافة الاجتماع.
وأكد العمدة استمرار الشبكة في مواصلة عملها الميداني لرصد وتوثيق الانتهاكات، ونقلها إلى المجتمع الدولي وصنّاع القرار، بما يسهم في تعزيز حماية المدنيين وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news