البنك المركزي في عدن ينفي مزاعم بشأن المستحقات المالية لمحافظ البنك

نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المزاعم التي يروَّج لها من قبل بعض الأشخاص والمواقع المعروفة بجهات تمويلها وتوجيهها، بشأن تقاضي محافظ البنك أحمد غالب مبلغ 40000 دولار شهرياً.

وأكد بيان صادر عن البنك المركزي، أن ما يروج له مجرد ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، ويستند إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018، لافتا إلى أنها ممارسات كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها في حينه.

وأوضح البيان، أنه تم إيقاف صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بتلك المبالغ منذ عام 2018، وان إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة وهو مبلغ لا يصل إلى 20 % مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري.

وبين أن راتب محافظ البنك لا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، منوها بأن كافة العمليات المالية للبنك تخضع لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، إضافة إلى تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.

وأهاب بالجميع تحري الدقة والمسؤولية في التناولات الإعلامية، لقضايا تتعلق بشأن مؤسسة سيادية وعدم الانجرار وراء ما تروّجه مواقع مشبوهة أو أقلام مأجورة تخدم أجندات شخصية وغير وطنية.

وحذر البنك المركزي، من الزج بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في تماسك مؤسسات الدولة واستمرارية عملها، مؤكدا احتفاظه بحقه القانوني باتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية تجاه من يروّج لتلك الأكاذيب والمعلومات المضللة.