في تطور لافت ومفاجئ في السوق المالي اليمني، قرر البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، إعادة الاعتبار لمنشأة "سما" للصرافة، ورفع الإيقاف المفروض على تعاملاتها، وذلك بعد فترة من التجميد الذي أثر على أنشطتها.
وجاء الإعلان الرسمي عن هذا القرار عبر تعميم واسع أصدرته
جمعية الصرافين اليمنية
، يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر/تشرين ثاني 2025.
وجّهت الجمعية في تعميمها كافة منشآت وشركات الصرافة، بالإضافة إلى شبكات التحويل المالية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، بضرورة الامتثال الفوري لتوجيهات البنك المركزي والبدء في تنفيذ كافة المعاملات المالية مع شركة "سما" للصرافة دون أي قيود أو تردد.
تراجع عن قرار سابق
ويشكل هذا القرار تراجعاً واضحاً عن موقف سابق للبنك المركزي، الذي كان قد أوقف تعاملاته مع منشأة "سما" وغيرها من الشركات المصرفية في وقت سابق لأسباب لم يكشف عنها رسمياً وقتها. ويثير هذا التغيير المفاجئ في السياسة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وما إذا كانت الشركة قد استوفت شروطاً معينة أو اتخذت إجراءات تصحيحية أدت إلى استعادة ثقة البنك المركزي.
وحتى اللحظة، لم تصدر أي بيانات توضيحية من البنك المركزي أو من شركة "سما" للصرافة تفصل طبيعة الخلاف السابق أو تفاصيل التسوية التي أدت إلى هذا القرار.
تداعيات محتملة على السوق المالي
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات فورية على حركة السوق المالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، حيث يعيد إدماج لاعب رئيسي إلى دائرة التحويلات والصرافة.
ويظل المراقبون والمتعاملون في السوق المالي يترقبون ردود الفعل الرسمية من جهات أخرى، بالإضافة إلى تفاصيل الإجراءات التنفيذية التي ستتبع هذا القرار، وتأثيره الفعلي على استقرار السوق المالي على المدى القريب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news