يمن إيكو|أخبار:
دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء برنامجاً لمراجعة وتحديث السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، بما يشمل تعزيز استقلالية السياسة النقدية، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وفقاً لما نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وحسب ما نشرته الوزارة، فإن البرنامج- الذي دشنه نائب الوزير أحمد الشوتري وحضر فعالية التدشين ممثلو القطاع الخاص- يستهدف كسر الجمود الاقتصادي عبر تحديث القوانين والإجراءات، ووضع أسس تواكب المتغيرات وتدعم النمو المستدام، وتقليص الاعتماد على الواردات.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يعتمد رؤية اقتصادية تشدد على تحريك السيولة ومنع الاكتناز وتعزيز الجودة والتنافسية لتمكين المنتج المحلي، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي الهادفة لتحويل المجتمع إلى قوة إنتاجية فاعلة.
من جانبهم شدد ممثلو القطاع الخاص خلال الفعالية على أهمية إشراكهم في تنفيذ البرنامج لضمان تحديث السياسات وتحفيز النشاط التجاري وخلق فرص العمل، في حين ناقش المشاركون أوراق عمل حول آليات تحديث السياسات الاقتصادية ودور السياسة النقدية في دعم النمو، ضمن برنامج يمتد لنحو شهرين للخروج بتوصيات عملية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news