بيان من البنك المركزي: رواتب المحافظ لعبة سياسية وهذه الحقيقة بالأرقام!!

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أصدر البنك المركزي اليمني، عصر الثلاثاء، بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من مزاعم تحدثت عن تقاضي محافظ البنك راتبًا شهريًا يصل إلى 40 ألف دولار، مؤكدًا أن تلك الادعاءات «باطلة ولا تمت للواقع بصلة» وتعتمد على معلومات تعود لما قبل عام 2018.

وأوضح البنك أن تلك الممارسات القديمة تم إيقافها منذ عام 2018، وأن المحافظ الحالي لم يتقاضَ أي مخصصات من هذا النوع على الإطلاق، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يحصل عليه لا يساوي حتى ما يتقاضاه مسؤول حكومي من نفس الدرجة، ولا يتجاوز 20% مما كان يتقاضاه المحافظ السابق أو ما هو معمول به في القطاع المصرفي التجاري.

ووفقًا للبيان، تخضع رواتب ومخصصات قيادة البنك لنظام حوكمة مؤسسية صارمة، تتضمن مراجعة مستقلة وتحقيقًا سنويًا تشارك في إنجازه شركات تدقيق دولية، لضمان أعلى مستويات الشفافية.

وأكد المركزي أن الشائعات المتداولة تستهدف «الإساءة لأعلى مؤسسة مالية في البلاد» ومحاولة التشويش على جهوده في إصلاح القطاع المالي ومكافحة الفساد، مشددًا على احتفاظه بالحق القانوني في مقاضاة الجهات المروجة لتلك الادعاءات.

ودعا البنك وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار المضللة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حول مخصصات المحافظ «لا يعدو كونه حملة افتراءات» لا تستند إلى أي حقائق.