أصدر البنك المركزي اليمني بياناً صحفياً نفى فيه المزاعم التي تناقلتها بعض المواقع والأشخاص حول تقاضي محافظ البنك، أحمد غالب، مبلغ 40,000 دولار شهرياً، مؤكداً أن هذه الادعاءات "باطلة ولا أساس لها من الصحة" وتعتمد على معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018، وهي فترة كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين فيها لمثل هذه الممارسات.
وأوضح البنك أن صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بالمبالغ المثارة قد أُوقف منذ عام 2018، وأن ما يتقاضاه المحافظ حالياً يعادل ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، ولا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، كما أنه أقل من 20% مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري.
وأشار البنك إلى أن جميع العمليات المالية تخضع لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، بالإضافة إلى تدقيق سنوي تنفذه إحدى أكبر شركات التدقيق العالمية، مؤكداً التزامه بالشفافية والمسؤولية في إدارة الأموال العامة.
واختتم البنك بيانه بنداء للجميع تحري الدقة والمسؤولية عند تناول الأخبار المتعلقة بمؤسسات سيادية، محذراً من الانجرار وراء ما وصفها بـ"المواقع المشبوهة والأقلام المأجورة"، ومؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يروج لمعلومات مضللة أو كاذبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news