البنك المركزي يوضح حقيقة المستحقات المالية لمحافظه

يؤكد البنك المركزي اليمني أن ما يروَّج له من قبل بعض الأشخاص والمواقع المعروفة بجهات تمويلها وتوجيهها، بشأن تقاضي محافظ البنك الأستاذ أحمد غالب مبلغ (40,000) دولار شهرياً، هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، ويستند إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018، وهي ممارسات كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها في حينه.

ولمزيد من التوضيح يؤكد البنك على ما يلي:

• تم إيقاف صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بتلك المبالغ منذ عام 2018.

• إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة. وهو مبلغ لا يصل إلى 20 % مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، ولا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

• تخضع كافة العمليات المالية للبنك لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، إضافة إلى تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.

ختاماً يهيب البنك المركزي بالجميع تحري الدقة والمسؤولية في التناولات الإعلامية، لقضايا تتعلق بشأن مؤسسة سيادية وعدم الانجرار وراء ما تروّجه مواقع مشبوهة أو أقلام مأجورة تخدم أجندات شخصية وغير وطنية، ويحذر من الزج بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في تماسك مؤسسات الدولة واستمرارية عملها، ويؤكد البنك احتفاظه بحقه القانوني باتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية تجاه من يروّج لتلك الأكاذيب والمعلومات المضللة.

والله الموفق

صادر عن: المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني