فضيحة بتعز.. اتهامات لقيادة الأمن بخصم رواتب الضباط والجنود لشراء منزل لضابط

في اتهامات صادمة من شأنها أن تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأمنية والرأي العام في محافظة تعز، كشف أحد أفراد إدارة أمن المحافظة عن قيام القيادة باستقطاع مبالغ مالية من رواتب الضباط والجنود، تحت ذرائع مثيرة للجدل.

جاء الكشف على لسان عبدالقوي أمين شرف الفضلي، وهو أحد أفراد إدارة أمن تعز ونجل مدير عام مديرية الموسط، مما يمنح تصريحاته ثقلاً ومصداقية كونه شخصية من داخل الجهاز الأمني وابناً لمسؤول بارز فيه.

تفاصيل الخصومات والذرائع المثيرة للجدل

وقال الفضلي في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية، إن إدارة أمن محافظة تعز قامت بخصم مبالغ مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ريال من راتب كل ضابط وجنود، دون موافقتهم أو تقديم إيضاحات قانونية واضحة.

وأضاف الفضلي، محدداً السبب وراء هذه الخصومات بقوله:

"ادارة امن تعز استقطعت من رواتب الضباط والجنود من ثلاثه الف الى خمسه الف بحجة تسديد ديون عبد الله النقيب وشراء منزل لاولاده"

. ويشير "عبد الله النقيب" إلى ضابط بارز داخل الإدارة، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول سوء استخدام السلطة والنفوذ.

سؤال محوري يفتح باب الفضيحة

ولم يكتفِ الفضلي بكشف الوقائع، بل وجه سؤالاً محورياً يضع إصبعه على جوهر الأزمة القانونية والأخلاقية، متسائلاً بوضوح:

"من أعطاهم الحق في الخصم؟"

.

هذا التساؤل يفتح الباب أمام تحقيقات جادة حول صلاحيات قيادة الأمن في التصرف بالرواتب، وما إذا كانت هذه الإجراءات تتم بناءً على قانون واضح أم هي تجاوز صارخ للصلاحيات واستغلال للمناصب.

تداعيات وآثار على الروح المعنوية

تكتسب هذه الاتهامات زخماً كبيراً في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن عموماً، ورجال الأمن في تعز على وجه الخصوص، والذين يعانون من انخفاض رواتبهم وتأخرها في كثير من الأحيان. يُعتبر أي خصم إضافي من هذه الرواتب ضربة قاسية لمعنوياتهم وقد يثير حالة من السخط والتمرد داخل الصفوف.

كما يثير هذا الكشف مخاوف من تفشي ظاهرة المحسوبية والفساد المالي داخل الأجهزة الأمنية، حيث يتم استخدام أموال رجال الأمن لتحقيق مكاسب شخصية لكبار المسؤولين، مما يهدد كفاءة الجهاز ونزاهته.

مطالبات بتوضيح رسمي

وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من إدارة أمن محافظة تعز أو من وزارة الداخلية للرد على هذه الاتهامات الجسيمة. ويتوقع الرأي العام والكوادر الأمنية تحركاً سريعاً للتحقيق في هذه الفضيحة، وتحديد المسؤوليات، وإعادة المبالغ التي تم خصمها بشكل غير قانوني، في قضية باتت تهدد بفتح ملفات الفساد داخل أهم جهاز أمني في المحافظة.