مع إعلان الحكومة اليمنية إجراءات لترشيد الإنفاق العام، تصاعدت دعوات ناشطين اقتصاديين لمراجعة الرواتب والمستحقات المالية التي يتقاضاها محافظ البنك المركزي في عدن وأعضاء مجلس الإدارة، محذرين من أن استمرار هذه الامتيازات الضخمة يفاقم العبء على الاقتصاد الوطني ويقوض أي حديث عن إصلاح مالي حقيقي.
وأبرز الناشطون وثيقة رسمية تعود إلى فترة المحافظ السابق منصر القعيطي، موجهة إلى الرئيس الأسبق عبدربه منصور هادي، تضمنت طلب اعتماد راتب يصل إلى 50 ألف دولار شهريًا للمحافظ و40 ألفًا لنائبه، قبل أن يوجّه الرئيس باعتماد 40 ألف دولار للمحافظ و30 ألفًا لنائبه.
الناشط الاقتصادي أحمد سعيد كرامة أكد أن القانون يمنح رئيس الوزراء صلاحية ترشيح المحافظ ومجلس الإدارة وتحديد مستحقاتهم، داعيًا إلى تعديل الرواتب الحالية التي تبلغ 45 ألف دولار شهريًا للمحافظ و25 ألفًا لأعضاء المجلس، بحيث تُحتسب بالريال اليمني وفق القوانين واللوائح المنظمة للبنك ووزارة المالية.
وأضاف كرامة أن ضبط الإنفاق داخل البنك المركزي يمثل أولوية اقتصادية ملحّة في ظل الانكماش المالي الحاد، مشددًا على أن اعتماد العملة المحلية في صرف رواتب القيادات المالية خطوة ضرورية لتحقيق العدالة ورفع مستوى الانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه المطالب في وقت أقرت فيه الحكومة حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي، شملت مراجعة بنود الصرف والالتزامات التشغيلية لتقليل العجز، وهو ما يضعها أمام اختبار صعب لمدى جديتها في تطبيق الإصلاحات على الجميع دون استثناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news