محامي السقاف يؤكد صحة حكم المحكمة ضد قرار جامعة عدن ويكشف تفاصيل الدفاع

أكد المحامي عوض علي عوض اليافعي أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرار جامعة عدن المعيب، سبق أن نوقش بالتفصيل أمام محكمة الموضوع وتم تفنيد كل ما أثاره ممثل الجامعة قانونيًا، موضحًا أن أي ملاحظات جديدة يجب أن تُعرض فقط أمام محكمة الاستئناف المختصة، باعتبارها الجهة القانونية للطعن.

وقال اليافعي إن الأحكام القضائية تحظى بالحجية القانونية، وأي محاولة للتشكيك بها أو إثارة ملاحظات حولها لا تؤثر في صحتها أو في حجيتها، مشددًا على أن المكان الصحيح لأي اعتراض هو محكمة الدرجة الثانية، موضحًا أن ما أثاره ممثل الجامعة من ملاحظات سبق طرحه أمام المحكمة وتم الرد عليه بأسس قانونية واضحة.

وأشار إلى أن من غير اللائق تصوير قاضي الموضوع وكأنه لم يستوعب النصوص القانونية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجامعة، لأن تفسير النصوص القانونية وفق الوقائع المعروضة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، ولا يمكن تعديله إلا عبر محكمة الطعن.

وأضاف اليافعي أن موضوع الدعوى كان محددًا بمخاصمة قرار إداري معيب وغير مشروع، وقد قضت المحكمة بإلغائه، مؤكّدًا أنه لا يصح تجاوز موضوع الدعوى إلى وقائع أخرى لا صلة لها بالحكم.

كما شدد على احترامه لكل من يسلك الطريق القانوني للدفاع عن حقوقه، وضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة سواء كانت لصالحه أو ضده، متمنيًا أن تسلك جامعة عدن المسلك ذاته باللجوء إلى الطعن القانوني دون شغب أو تشويش. وأكد أن الباحث عبدالرؤوف زين السقاف له الحق القانوني الكامل في نشر الحكم لصالحه، بما يضمن حماية حقوقه الأكاديمية والقانونية.

ويأتي هذا التأكيد من المحامي الخاص بالسقاف في إطار حماية الحقوق القانونية للباحثين ومصداقية الأحكام القضائية، ورفض أي محاولات للتشكيك أو الالتفاف على حكم المحكمة الإدارية، الذي أصبح عنوانًا للحقيقة والحقوق وفق قانون المرافعات النافذ.