طوّقت ميليشيا الحوثي، منازل اللواء علي أحمد السياني في مسقط رأسه بقرية سيّان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وذلك بعد صدور حكم قضائي من محكمة تابعة للجماعة قضى بإعدامه مع 17 شخصاً آخرين.
وقالت مصادر قبلية لـ"المشهد اليمني" ، إن أطقمًا عسكرية تابعة لإدارة أمن سنحان وجهاز الأمن والمخابرات وصلت إلى محيط منزل السياني، الذي يعدّ من القادة العسكريين المقرّبين من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وشغل سابقاً منصب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية.
وأضافت المصادر أن تطويق المنزل يأتي بعد أن وجّهت الجماعة للواء السياني اتهامات بالتجسس لصالح مخابرات أجنبية، بينها الأمريكية والإسرائيلية، وهي تهم —بحسب المصادر— “دأبت الجماعة على إلصاقها بكل من يرفض الانخراط في صفوفها أو يدعمها مالياً”.
وأكدت المصادر أن عناصر الحوثيين منعوا أقارب اللواء السياني وآخرين من المرور بالقرب من المنزل إلا بعد الخضوع لاستجوابات حول سبب وجودهم في المنطقة، في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها الجماعة على منزله في قرية سيان بمديرية سنحان.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحوثيين وضعوا السياني تحت الإقامة الجبرية أيضاً في منزله بالعاصمة صنعاء، قبل إحضاره إلى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة، والتي أصدرت حكماً يقضي بإعدام 18 مداناً —بينهم السياني— بتهمة “التخابر والتجسس”، وهي الاتهامات التي وصفتها المصادر بأنها “غير صحيحة”.
وشغل اللواء علي أحمد السياني منصب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس صالح، قبل أن يُعيَّن ملحقاً عسكرياً في المملكة العربية السعودية، ثم مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى جانب مجموعة من الضباط المقربين من صالح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news