رد قانوني جديد يشعل الجدل حول حكم المحكمة الإدارية بشأن ماجستير السقاف

أصدرت الجهة القانونية الممثلة للباحث عبدالرؤوف زين السقاف تعليقًا جديدا، مساء الاثنين ، أكدت فيه اطّلاعها على رد الممثل القانوني لجامعة عدن بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء قرار الجامعة المعيب. وقال التصريح إن الحكم جاء بعد بسط شامل للوقائع والنصوص القانونية أمام المحكمة، وإن ما ورد في رد الجامعة لا يغيّر من حقيقة أن الحكم أصبح واجب الاحترام.

وأوضح التصريح أن الأحكام القضائية تحوز الحجية ويجب احترامها، وأن محاولة التشكيك بها عبر ملاحظات عامة “لا تقدح بصحتها”، مشيرًا إلى أن المكان القانوني الوحيد لطرح تلك الملاحظات هو محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة الطعن. وأكد أن الملاحظات التي أثارتها الجامعة سبق الرد عليها في جلسات المحكمة “وبالأسانيد القانونية الكاملة”.

وأضاف ممثل السقاف أن إعلان الجامعة نيتها الطعن بالحكم “أمر متوقع”، داعيًا الممثل القانوني لجامعة عدن إلى المضي في هذا المسار دون تردد، قائلاً: “تقدّم بطعنك حتى نرى ما الجديد لديك، وسيظل الحكم عنوان الحقيقة ومقررًا للحقوق وفقًا لقانون المرافعات”.

وأشار التصريح إلى أن محاولة تصوير قاضي المحكمة كمن لم يستوعب النصوص القانونية بشأن صلاحيات رئيس الجامعة هو “حديث غير لائق”، مبينًا أن تفسير النصوص يخضع لسلطة القاضي التقديرية، وأن الجهة الوحيدة المخولة بتصويب أو تأييد تفسير القاضي هي محكمة الطعن فقط.

كما شدد على أن موضوع الدعوى يقتصر على الطعن بقرار إداري “معيب وغير مشروع”، وأن المحكمة نظرت في هذا الجانب تحديدًا وقضت بإلغائه، ولا يصح توسيع الدعوى أو جرّها إلى وقائع خارج موضوعها.

واختُتم البيان بالتأكيد على احترام مسار العدالة، قائلاً إن الدفاع عن الحقوق يكون عبر الطرق القانونية وإن الباحث مارس حقًا مكفولًا له بإشهار الحكم، داعيًا جامعة عدن إلى احترام الأحكام القضائية وسلوك الطريق القانوني دون “شغب أو شوشرة”.