تغييرات مرتقبة لقيادات الصناديق الإيرادية.. الحكومة اليمنية تصدر حزمة من الإجراءات

يمن إيكو|تقرير:

أقرت الحكومة اليمنية حزمة إجراءات وتوجيهات تهدف إلى ضبط الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق، تصدرها قرار بتقييد سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، وإجراء تغييرات مرتقبة لقيادات الصناديق الإيرادية، وإنشاء عدد من الصناديق، وفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” الحكومية، ورصده “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، أقر- خلال ترأسه اجتماعاً للحكومة في عدن- وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موجهاً بإنشاء لجنة وزارية ووحدة مركزية للشراكة تتولى إعداد وتقييم مشاريع الشراكة في قطاعات البنية التحتية الحيوية.

وكلّف بن بريك وزارة المالية بإنشاء صندوق خاص لتنمية المشروعات، بما يمهد لاستقطاب استثمارات خاصة جديدة تتوافق مع برنامج الإصلاحات الحكومية، حاثاً وزارة الصحة على إنشاء صندوقا لتمويل وتحسين الخدمات الصحية.

ووجه بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية، على أن يتم الرفع بثلاثة مرشحين لكل منصب مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، حاثاً الحكومة على تسريع إصلاح الهياكل الإدارية للوزارات والهيئات، وتفعيل التدوير الوظيفي.

ونقلت الوكالة عن بن بريك قوله: “سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، ووفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد”، في توجه لاعتماد قيود واسعة على السفر الخارجي للوزراء وكبار المسؤولين، في محاولة لترشيد النفقات وتعزيز الالتزام بالمسؤولية التنفيذية داخل البلاد.

وتأتي هذه التوجيهات والقرارات وسط رفض محلي للبرنامج الحكومي للإصلاحات الموصولة بتوحيد الإيرادات حيث وضعت محافظة حضرموت النفطية، شروطاً تعجيزية لموافقتها توريد عائداتها إلى البنك المركزي بعدن، أبرزها تراجع الحكومة عن قراراتها الموصولة بإغلاق المنافذ والموانئ المحلية في المحافظات الواقعة في نطاق سلطات الحكومة، كما أن التغييرات المرتقبة لقيادات الصناديق الإيرادية قد تثير الصراع على الموارد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جديد حسب توقعات المراقبين.