تحذيرات من انهيار متسارع للمشروعات الصغيرة جراء الأزمة الاقتصادية في اليمن

يمن إيكو|أخبار:

تشهد المشروعات الصغيرة في اليمن أوضاعاً صعبة تنذر بـ”شبه إفلاس” واسع، نتيجة تفاقم الانقسام المصرفي والاقتصادي خلال الفترة الماضية، وما رافقه من إجراءات وقرارات تعمّق الأزمات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بحسب تقرير نشره موقع “العربي الجديد” ورصده “يمن إيكو”.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات الصغيرة وجدت نفسها في قلب أزمات متعددة، بدءاً من القرارات المتعلقة بنقل مراكز عمليات البنوك وما أثارته من تجاذبات، وصولاً إلى الإجراءات الجمركية المتشددة من طرفي الصراع، والتي ضيّقت الخناق على هذه الأنشطة وأضعفت قدرتها على الاستمرار في ظل تراجع السيولة.

ووفق تقديرات مراقبين نقلها التقرير، فإن نحو 40% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى مرحلة الإفلاس، وسط ارتفاع غير مسبوق في مخاطر التمويل، فيما ضاعفت الإجراءات المالية والجمركية الأخيرة خسائر الشركات الصغيرة على وجه الخصوص، خاصة تلك التي يتراوح رأس مالها بين 50 و100 ألف دولار.

ويؤكد الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ أن القطاع المصرفي يعيش “مرحلة انهيار”، ما انعكس مباشرة على خدماته، وفي مقدمتها تمويل المشروعات الصغيرة التي تُعدّ إحدى أهم وسائل الحد من الفقر والبطالة في ظل اقتصاد الحرب. كما يرى أن ضعف الملاءة المالية لـ17 مصرفاً عاملاً في اليمن أسهم في تراجع قدراتها على تقديم الخدمات الأساسية.

كما أوضح مستشار تطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، عيسى أبو حليقة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت في مرمى الأزمات المتلاحقة، مع توسع فجوة التمويل وشح السيولة، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير منها. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 17 و20% من المؤسسات الكبيرة أيضاً تعرّضت للإغلاق أو الإفلاس.

ويشير خبراء ومختصون إلى أن هناك انقساماً وتجاذباً كبيراً يؤثر على أصحاب المشاريع والشركات مؤخراً في اليمن، فالبنك المركزي في عدن أوقف حاويات التجار في المنافذ الجمركية، ما كبّدهم خسائر كبيرة جداً، ولم تحل المشكلة إلّا بعد تعهدات بأن يجري التوريد اليومي لمبيعاتهم إلى حساباتهم في بنوك وشركات الحكومة اليمنية في عدن. بينما يجري الضغط في صنعاء بالاتجاه المعاكس من ذلك.

ويشرح الخبير المصرفي علي التويتي، أن هذا الوضع يحمّل التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة أعباء ضخمة، فبين متطلبات التوريد الإجباري، وصعوبة التمويل، وارتفاع التكاليف، وتأخر الإجراءات الجمركية، تتآكل قدرة هذه المشاريع على الصمود. كما أن السلع التي تصل بعد أشهر تُواجه سوقاً راكداً وقوة شرائية منخفضة، في ظل تضخم الأسعار الناجم عن الجبايات المضاعفة، ما يدفع بالكثير من التجار للبيع بالآجل والدخول في دوامة خسائر قد تنتهي بالإفلاس.