اختفاء جماعي لقيادات الصف الأول في صنعاء.. مرحلة (الظل) وفرضية الاغتيالات!! 

أخبار وتقارير

صنعاء (الأول) خاص:

تشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي موجة غير مسبوقة من اختفاء قيادات الصف الأول في المجلس السياسي والحكومة غير المعترف بها دوليًا، في ظل تصاعد الإجراءات الأمنية عقب سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قيادات بارزة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب مصادر خاصة، فإن معظم قيادات الجماعة السياسية والعسكرية اختفت من المشهد، بما في ذلك وزراء في الحكومة الحوثية، ولم يظهر إلى العلن سوى عضو المجلس السياسي سلطان السامعي. وأضافت المصادر أن معظم مقار مجلس الحكم والدوائر المرتبطة به توقفت عن العمل فجأة، كما امتنع الوزراء عن الحضور إلى مكاتبهم خشية الاستهداف.

وتشير المعلومات إلى أن المجلس السياسي، الذي كان يتخذ من القصر الجمهوري مقرًا له، نُقل إلى موقع سري ضمن خطة داخلية تهدف – وفق المصادر – إلى ملاحقة من تصفهم الجماعة بـ“المندسين”، عقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية و14 من أعضاء حكومته بينهم تسعة وزراء ورئيس الأركان محمد الغماري.

وتوضح المصادر أن القادة العسكريين تعرضوا لإجراءات أمنية مشددة لم يكن معمولًا بها سابقًا، بينما يدير القائم بأعمال رئيس الحكومة محمد مفتاح مهامه من موقع غير معلن عبر مندوبين خاصين يتولون استلام المراسلات وتبادلها.

كما اختفى كل من وزير الدفاع محمد العاطفي و وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي منذ الضربات الأخيرة، وسط تعتيم كامل على مصيرهما. وفي السياق ذاته، شهدت أجهزة المخابرات الحوثية تغييرات واسعة بإشراف مباشر من الجنرال الإيراني عبد الرضا شهلائي الذي يعمل على إعادة ترتيب المنظومة الأمنية للجماعة.

وتؤكد المصادر أن مركز القرار الفعلي انتقل إلى مكتب “رئاسة الجمهورية” التابع للحوثيين، الذي يديره أحمد حامد (أبو محفوظ)، فيما يقتصر دور رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط على توقيع المذكرات التي ترده من الأجهزة الأمنية.

كما جرى إعادة توزيع صلاحيات الوزراء الذين قُتلوا، حيث آلت معظمها إلى كلٍّ من أحمد حامد ومحمد مفتاح، في حين مُنح عدد من الوكلاء صلاحيات تتجاوز نواب الوزراء، من بينهم وكيل وزارة الصناعة والاقتصاد سامي البشيري الذي تسلّم إدارة الوزارة بهدف تعزيز سيطرة الجماعة على هيئة المواصفات والمقاييس والقطاعات الحيوية المرتبطة بها.