أكدت مصادر حكومية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات نوعية على صعيد الأداء الحكومي والاقتصاد مع بدء تنفيذ إصلاحات واسعة تشمل ضبط الإيرادات وانتظام المرتبات واستقرار الأسعار.
وبحسب المصادر هناك توجه جاد لإنهاء المحاصصة واعتماد الكفاءة في التعيينات وتفعيل المحاسبة في إطار خطة شاملة لاستعادة ثقة المواطن ودفع عجلة التعافي.
المعطيات تشير إلى أن هذه الخطوات سوف تسهم في إعادة الاستقرار المالي والإداري وتعزيز الثقة الشعبية والمؤسسية في عمل الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news