أكد رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك أن الحكومة عادت بعزيمة أقوى واستعداد كامل لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، مشددا على أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة ليست خيارا مؤقتا أو استجابة ظرفية، بل خيارا وطنيا حتميا ومسارا استراتيجيا لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماعا للحكومة، أن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025، بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، يهدف إلى إعادة تنظيم الإيرادات العامة، وتوحيد القنوات المالية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وإغلاق المنافذ المستحدثة، وتعزيز الرقابة والمساءلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة شرعت بالفعل في تنفيذ خطة الإصلاحات رغم العراقيل، موضحا أن هذه الجهود أثمرت في تقوية العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، وزيادة الدعم الدولي لبرامج الإصلاح وخطة التعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية تحويل نصوص القرارات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في الخدمات والأسعار وفرص العمل والعدالة المالية.
وفي إطار تعزيز أداء المؤسسات، وجه رئيس الوزراء بالبدء فورا بإصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، وتطبيق مبدأ المحاسبة بلا استثناء، وبناء منظومات عمل حديثة قائمة على الكفاءة والانضباط والأداء، بعيدا عن المجاملة والمحاصصة، مؤكدا أن اختيار القيادات داخل مؤسسات الدولة يجب أن يستند إلى معايير مهنية، وأن مكافحة الفساد واجب وطني وأخلاقي وقانوني.
كما كلف الحكومة بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية، مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والخبرة، وضمان وضوح الإيرادات والمصروفات، وتعزيز الحوكمة، وشدد على ضبط إيقاع العمل الحكومي وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة في عدن، وتقليل السفر الخارجي للوزراء إلى أدنى مستوياته إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة.
وأكد رئيس الوزراء تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية، مؤكدا متابعة تحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وضمان انتظام صرف المرتبات، ومراقبة الأسعار وسعر صرف العملة الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
وشدد على أن الإصلاحات الحقيقية تحتاج وقتا، وأن الحكومة ماضية بخطى ثابتة نحو إصلاح شامل، داعيا الوزراء لتحمل المسؤولية واتباع النزاهة والشفافية، وإعداد خطط عمل واضحة مع جداول زمنية ونتائج ملموسة.
وجدد التأكيد على الخطر الذي تمثله الحرب مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدا أن المعركة الوطنية يجب أن تركز على استعادة الدولة وتأمين الوطن، متوجها بتحية إجلال وإكبار للأبطال الميامين في القوات المسلحة والامن ومختلف التشكيلات القتالية، الذين يحمون الوطن في الميدان، ويقدمون أرواحهم فداء للجمهورية والحرية والكرامة، مؤكدا ان الحكومة تعمل على تحسين أوضاعهم ومعالجة قضايا الجرحى وأسر الشهداء بما يليق بعظمة عطائهم وتضحياتهم.
وأشاد بدعم شركاء اليمن الدوليين، وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات، في دعم جهود الحكومة بالإصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي وتمويل المشاريع الحيوية والخدمية، مؤكدا أن هذا الدعم شراكة حقيقية لإنهاء الأزمة واستكمال استعادة الدولة.
وأشار إلى التحضيرات لعقد المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي والمؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن، معتبرا هذه المؤتمرات محطات وطنية مهمة لتعبئة الموارد وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
ووافق مجلس الوزراء على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء، ووحدة الشراكة تحت إشراف مكتبه، لتكون الهيئة الفنية المركزية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الشراكة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية، وحشد الدعم الفني والمالي من الجهات المانحة والمنظمات الدولية.
وأقر مجلس الوزراء، مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة، وكلف وزيري الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري لإنشاء الصندوق.
ويشتمل مشروع القرار على 33 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، انشاء الصندوق، اهداف ومهام الصندوق، إدارة الصندوق وتمويل الصندوق وحساباته.
ويهدف صندوق الصحة، الى تحسين كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير التمويلات اللازمة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وتحقيق الإستدامة في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية العامة، وتطوير كفاءة القطاع الصحي، إضافة الى تحقيق التكامل بين الجهود المحلية والدولية الهادفة إلى تعزيز حوكمة القطاع الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وحشد الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الصحية وتطوير كفاءة القطاع الصحي.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب والمشكلة بموجب قرار دولة رئيس الوزراء، برئاسة وزير النقل، ووجه وزيري الشؤون القانونية والنقل بمتابعة ملف القضية في الأجهزة القضائية ذات الاختصاص لضمان حقوق كافة الأطراف.
وشدد على تنفيذ ما تضمنه التقرير من توصيات عامة لتعزيز سلامة الطرق وتفادي الحوادث مستقبلا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news