�دان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أحكام مليشيا الحوثي الإرهابية الصادرة عما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي قضت بإعدام 17 مواطنًا بريئًا وبالسجن على آخرين، بتهم ملفقة وإجراءات غير قانونية.
وأكد المكتب السياسي أن هذه الأحكام مسيّسة تكشف عن مدى العبث باستقلالية القضاء وإصرار مليشيا الحوثي على استخدامه كسلاح لقتل اليمنين عبر محاكمات تُذكِّر برعب محاكم التفتيش والنظام الإمامي البائد، مشيرًا إلى أن المليشيات تحاول- من خلال مسرحيات المحاكمات- التغطية على انهياراتها الداخلية بانتصارات إعلامية مزيفة.
وطالب المكتب السياسي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية بسرعة التحرك والتدخل العاجل لوقف تنفيذ الإعدامات، والإفراج عن المختطفين فورًا.. محذرًا من خطورة الصمت عن هذه الأحكام، التي قد تدفع بمليشيا الحوثي إلى إصدار أحكام مماثلة بحق العاملين في المنظمات الدولية، الذين تتهمهم زورًا بالتجسس والعمالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
