خبير عسكري يندد بـ”تسييس دماء اليمنيين” ويحذر من خدمة أجندة الحوثيين

انتقد الخبير العسكري والتحليلي، محمد الكميم، بشدة ما وصفه بـ"محاولات تسييس القضايا الجنائية والأمنية" في البلاد، محذراً من أن هذا التوجه يخدم أجندة جماعة الحوثي الإرهابية ويقوض جهود استقرار الدولة.

وجاءت تصريحاته عقب التفاعلات الواسعة التي رافقت قضية استشهاد المواطنة افتهان المشهري، والحملة الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وأكد الكميم، في بيان صحفي، أن الأجهزة الأمنية تحركت بقوة وكفاءة عقب جريمة استشهاد المشهري، حيث تمكنت من ضبط الجناة واجتثاث أوكار الإجرام، مما خلق حالة من الارتياح الشعبي الواسع.

وأبدى استغرابه من عدم الالتفاف السياسي حول هذه الإنجازات، واصفاً ما حدث بأنه "استغلال سياسي مؤسف".

واتهم الكميم جهات حزبية وإعلامية بالسعي "لتحويل دم الشهيدة إلى ورقة صراع سياسي"، مشيراً إلى أن هذا السلوك لا يقتصر ضرره على جهود تثبيت الأمن فحسب، بل يزرع الانقسام في المجتمع و"يخدم أجندة الحوثيين وطابورهم الخامس الذي يعمل في الظل".

ولم يقتصر انتقاده على قضية المشهري، بل امتد ليشمل الحملة الأمنية في مديرية الوازعية، والتي وصف إجراءاتها بأنها جاءت في سياق فرض حضور الدولة وضبط المطلوبين العدليين ومقطعي الطرق.

لكنه استنكر سرعة تحميل بعض الأطراف لتلك الإجراءات الأمنية، معتبراً أنها "مهاجمة لا تستند إلى معايير الحق والقانون، بل إلى اعتبارات المكايدة السياسية الضيقة".

واعتبر الخبير العسكري أن ما يحدث يمثل "سقوطاً أخلاقياً قبل أن يكون خلافاً سياسياً". وحذر من أن تبرير الجرائم أو الدفاع عن المجرمين "يعرض الأمن العام للخطر ويجعل من دم المواطن اليمني مادة للصراع بدلاً من أن يكون خطاً أحمر مقدساً".

وختم الكميم حديثه بتأكيد صريح على أن الدولة لا يمكن أن تستعيد عافيتها وقوتها "ما دامت بعض القوى السياسية تقدم حساباتها الحزبية الضيقة على حساب الأمن والقانون".

وشدد على أن "خيانة الداخل أخطر من سلاح العدو"، داعياً إلى تكاتف وطني ودعم كامل للسلطات الأمنية لضمان نجاح مهامها في حماية المواطنين وفرض سيادة القانون.