الصحفي أنيس يعبّر عن امتنانه لموقف زملائه التضامني في عدن: ”حضوركم تأكيد على قوة الكلمة الحرة”

في مشهد يعكس قيمة التضامن المهني في وجه التحديات، أعرب الصحفي اليمني عبدالرحمن أنيس، عقب خروجه من جلسة الاستماع الثانية له أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في العاصمة عدن، عن خالص امتنانه وتقديره للموقف التضامني الذي أبداه له زملاؤه وأصدقاؤه، والذي وصفه بأنه "رسالة أخوية داعمة".

ويأتي ذلك في خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي أصبحت محط اهتمام الرأي العام والإعلاميين.

حيث فوجئ الصحفي عبدالرحمن أنيس، بمجرد خروجه من بوابة نيابة الصحافة والمطبوعات، بحشد من الزملاء الصحفيين والناشطين والإعلاميين الذين تجمعوا للتعبير عن دعمهم له في هذه المرحلة الحرجة.

وهذا الحضور لم يكن مجرد دعم شخصي، بل تحول إلى رسالة واضحة حول أهمية حماية حرية التعبير وضرورة احترام المسار القانوني في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإعلام.

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، نقل أنيس مشاعره تجاه هذا الموقف، قائلاً: "تفاجأت بالحضور الكريم من الزملاء والمهتمين خارج بوابة النيابة، في موقف يعبر عن دعم أخوي واحترام للمسار القانوني". وأضاف أنيس أن هذا المشهد كان له أعمق الأثر، مؤكداً أن "حضورهم لم يكن استعراضاً، بل تأكيداً على قوة الكلمة الحرة وأهمية الدفاع عنها".

على الرغم من الضغوط المحتملة التي قد ترافق مثل هذه القضايا، حرص أنيس على التأكيد على تمسكه الكامل باحترام سيادة القانون وثقته المطلقة في القضاء اليمني النزيه. وقال في هذا السياق: "العدالة لا تُخيف من يحترم قوانينها، والكلمة المسؤولة لا تُدان".

ودعا أنيس إلى ترك القانون يأخذ مجراه دون أي تدخلات أو ضغوطات، مختتماً كلامه بعبارة تعكس ثقته ورجاحة عقله: "ليأخذ القانون مجراه، وليحكم القضاء بما لنا أو علينا".

يُعد هذا الموقف التضامني ذا دلالة مهمة في المشهد الإعلامي اليمني، خاصة في الجنوب، حيث يواجه الصحفيون تحديات متزايدة. ويشير حضور الزملاء إلى وعي متزايد بأهمية التكاتف في مواجهة أي إجراءات قد يُنظر إليها على أنها تقييد لحرية الصحافة.

كما يرسل رسالة إلى كافة الأطراف بأن المجتمع الإعلامي يقظ ولن يسمح بأن تكون القضايا القانونية أداة لترهيب أو إسكات الأصوات الحرة.

وتنتظر الأوساط الإعلامية والحقوقية صدور القرار النهائي في القضية، والذي سيشكل بلا شك سابقة مهمة تتعلق بحرية العمل الصحفي وحدود المساءلة القانونية في اليمن.