من داخل اجتماع مجلس الوزراء: قرارات مصيرية قد تغيّر وجه اليمن الاقتصادي والصحي

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإطار رسمي لتنظيم التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، كما وافق على مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي وضمان استدامة خدماته.

الاجتماع ناقش أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، حيث شدد رئيس الوزراء على أن الإصلاحات ليست خياراً مؤقتاً بل مساراً استراتيجياً لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وأكد أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد، تفعيل قانون التدوير الوظيفي، وضبط إيقاع العمل الحكومي بما يعيد الاعتبار لهيبة الدولة.

كما أوضح أن وثيقة الشراكة تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، وتُعد ركيزة أساسية لفتح الباب أمام استثمارات خاصة ضخمة في البنية التحتية وتسريع التعافي الاقتصادي. وفي السياق ذاته، أقر المجلس إنشاء وحدة مركزية للشراكة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، وصندوق تنمية المشروعات لدعم أنشطة إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة.

أما صندوق الصحة فجاء ليكون أداة وطنية لتحسين كفاءة القطاع الصحي، عبر توفير التمويلات اللازمة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وحشد الموارد المالية، وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاجتماع تطرق أيضاً إلى حادثة العرقوب، حيث شدد المجلس على متابعة القضية قضائياً وتنفيذ توصيات اللجنة العليا لتعزيز سلامة الطرق وتفادي الحوادث مستقبلاً.