العرش نيوز –عدن
ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أبرز المستجدات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات بشأنها.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة عازمة على استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، مشدداً على أن الإصلاحات خيار وطني واستراتيجي لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنقاذ الاقتصاد. وأشار إلى أن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية يمثل منعطفاً مهماً في تصحيح مسار الإدارة العامة وتنظيم الإيرادات وتوحيد القنوات المالية وإلغاء الرسوم غير القانونية.
وأشار بن بريك إلى نجاح الحكومة في تنفيذ جزء من هذه الإصلاحات رغم التحديات، ما انعكس إيجاباً على استقرار العملة وكبح التضخم وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين. ودعا إلى تحويل خطة الإصلاح إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في الخدمات والأسعار وفرص العمل.
ووجّه رئيس الوزراء ببدء إصلاح شامل لأداء الوزارات والهيئات، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، وتطبيق مبدأ المحاسبة، مؤكداً أن اختيار القيادات يجب أن يكون وفق معايير مهنية فقط، وأن مكافحة الفساد واجب وطني. كما وجه بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
وشدد على ضرورة ضبط إيقاع العمل الحكومي، وتقليص السفر الخارجي للوزراء إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة مسبقة، مؤكداً أهمية الحضور الفاعل لمؤسسات الدولة في عدن.
وتطرق رئيس الوزراء إلى معاناة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحسين الخدمات الأساسية ومتابعة صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين باعتبارها حقاً مقدساً. كما أكد استمرار العمل لحماية استقرار الأسعار وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
كما حذّر من الخطر الوجودي الناجم عن الحرب المستمرة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، داعياً إلى توحيد الجهود وترتيب الأولويات الوطنية. ووجه التحية لأبطال القوات المسلحة والأمن، مؤكداً التزام الحكومة برعاية أسر الشهداء والجرحى.
وثمّن رئيس الوزراء الدعم المستمر من الأشقاء في السعودية والإمارات ودور المجتمع الدولي في مساندة جهود الحكومة وبرامج الإصلاح، مشيراً إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي، والمؤتمر الوطني الأول للطاقة خلال الأيام المقبلة في عدن.
قرارات مجلس الوزراء
الموافقة على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء ووحدة متخصصة لتنفيذ سياسة الشراكة.
تكليف وزارة المالية بإنشاء صندوق لتنمية مشروعات الشراكة.
إقرار مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة، وتكليف وزارتي الشؤون القانونية والصحة باستكمال الإجراءات القانونية لإصداره.
الاطلاع على تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب، وتوجيه الجهات المختصة بمتابعة الملف قضائياً وتنفيذ التوصيات المتعلقة بسلامة الطرق.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب أداءً مسؤولاً وعملاً جماعياً لإنقاذ الوطن وإنهاء معاناة المواطنين.
غرِّد
شارك
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news