لماذا أخفت مليشيا الحوثي ألقاب المحكومين بالإعدام؟ مصادر توضح

أثار حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، جدلاً واسعاً بعد أن تعمّد منطوق الحكم إخفاء ألقاب وهويات عدد من المحكومين ضمن قضية قالت الجماعة إنها “خلية تجسس تعمل لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل”.

وأكدت مصادر مطلعة أن خطوة إخفاء الأسماء الكاملة ليست عرضية، بل جاءت تجنباً لتداعيات اجتماعية وقبلية قد تترتب على الكشف عن هوية بعض المحكومين، خصوصاً أن القائمة تضم أبناء شيوخ قبائل وضباطاً بارزين، بينهم اللواء علي أحمد السياني، المدير السابق لدائرة الاستخبارات العسكرية.

وبحسب المصادر، فإن السياني – المنتمي لقبيلة سنحان وأحد الضباط الذين شغلوا مواقع مهمة في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح – لم يكن معتقلاً في سجون الحوثيين، بل يخضع منذ أسابيع للإقامة الجبرية داخل منزله في صنعاء، ويُسمح له فقط بحضور الجلسات قبل إعادته إلى منزله بعد كل جلسة.

فضيحة قضائية حوثية: حكم بالإعدام على مختل عقليًا بتهمة التخابر مع الخارج

وتباينت المعلومات حول عدد المحكوم عليهم، إذ أعلن الإعلام التابع للحوثيين في وقت سابق أن العدد 18 شخصاً، قبل أن يجري تعديل الرقم إلى 17 دون تقديم تفسير واضح، ما عزز التكهنات حول وجود أسماء حسّاسة تم استبعادها أو إخفاؤها من البيان الرسمي.

وشمل الحكم أيضاً إعدام عماد شايع محمد عزالدين، شقيق شيخ مشايخ ريمة، رغم أن اسمه لم يُذكر كاملاً في بيانات المحكمة، إضافة إلى أشخاص آخرين لم تُكشف هوياتهم حتى الآن.

وتقول المصادر إن الجماعة تعمدت حجب الألقاب والقبائل المرتبطة بالمحكومين خشية انفجار موجة غضب قبلي قد تربك الوضع الأمني في مناطق سيطرتها، خصوصاً في ظل تزايد التوترات مع العديد من القبائل خلال الأشهر الماضية.