العليمي يرأس اجتماعاً موسعاً للحكومة ويحدد ثلاث أولويات لإنقاذ الاقتصاد والأمن

العليمي يرأس اجتماعاً موسعاً للحكومة ويحدد ثلاث أولويات لإنقاذ الاقتصاد والأمن

حشد نت - عدن

رأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبمعيته عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير، جانباً من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، اليوم الأحد، في قصر معاشيق، بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، والتي خُصصت لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة ودعم الجهود الحكومية لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.

وفي مستهل الاجتماع، رفع فخامة الرئيس تهانيه للشعب اليمني والحكومة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، متمنياً أن تحل هذه الذكرى وقد تحقق لشعبنا تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن التحديات الحالية تتطلّب التركيز على ثلاث قضايا محورية: توفير الرواتب والخدمات والسلع الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحشد الجهود في معركة الخلاص، محذراً من تشتيت الوقت والجهد في قضايا جانبية.

وأضاف فخامته أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل اليوم الأولوية القصوى، بوصفها الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، مؤكداً الشراكة الكاملة في تنفيذ قرار المجلس رقم (11) الذي يُلزم الحكومة بتوحيد الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام في البنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات الرسمية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد فخامته على ضرورة تعزيز وتنمية الموارد، بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي، والالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعده. كما وجه الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، مع دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.

وأكد رئيس مجلس القيادة المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية ودعم استقلالية البنك المركزي لتمكينه من إدارة السوق، وتعزيز الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتطرق فخامته للتحديات الإنسانية، مشيراً إلى أن آخر المؤشرات تفيد بأن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات، في ظل تقارير عن عراقيل تعيق تدفق المساعدات وأنشطة المنظمات الدولية. وشدد على ضرورة تأمين العمل الإنساني وإزالة العوائق أمام الوكالات الإغاثية، مع التسريع بإنشاء هيئة وطنية للإغاثة لإنهاء تضارب الصلاحيات وضمان الرقابة والمحاسبة.

وفي الجانب الأمني، أشاد رئيس المجلس بالإنجازات المحققة، بما فيها ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالمليشيات الحوثية واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات إيرانية مهربة إليها، مؤكداً أن المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية يستوجب منظومة أمنية وعدلية فاعلة، قائلاً: "لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش، ولا تنمية أو استثمار من دون قضاء مستقل؛ فالأمن والقضاء هما السياج لأي إصلاحات".

كما تناول فخامته علاقة المجلس بالحكومة، مؤكداً المسؤولية التشاركية في تطبيق القرار (11)، وضمان استقلالية السلطة التنفيذية، ومنع التوجيهات الثنائية أو الاتصالات خارج القنوات الرسمية، واحترام التسلسل المؤسسي، وتنظيم العلاقة مع المحافظات وتعزيز التواصل معها، مشدداً على أن الانسجام المؤسسي شرط لتماسك مؤسسات الدولة.

وأشاد فخامته بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية وصمود مؤسساتها، ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد أن هذا الدعم ليس مجرد مساعدات، بل استثمار في استقرار اليمن ومستقبل المنطقة، موجهاً الحكومة بإدارة هذا الدعم بكفاءة ليكون رافعة لتحسين حياة المواطنين وبناء مؤسسات دولة فاعلة.

وجدد فخامته التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة تبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشدداً على أهمية توفير متطلباتها والحفاظ على جاهزيتها، والإعلان الفوري عن إنشاء هيئة رعاية الجرحى دون تأخير.

ووضع رئيس مجلس القيادة الحكومة أمام موجهات السياسة الخارجية، مؤكداً ضرورة تعزيز أداء البعثات الدبلوماسية، وتوجيهها للدفاع عن قضايا الشعب اليمني، والترويج لسرديات النصر والأمل، لا الإحباط.

كما دعا إلى توثيق جرائم المليشيات الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والعمل على الإفراج عن المحتجزين، ووقف الأحكام الصورية، وكشف جرائم المليشيات باعتبار ذلك واجباً وطنياً وأخلاقياً.

وفي ختام كلمته، حيّا فخامته المرأة اليمنية، مؤكداً أنها شريك أصيل في الصمود والبناء، وقال: "ليس من العدل ولا المنطق أن نحمّل المرأة الأعباء ونحجب عنها مواقع القرار". وأضاف: "من غير المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية تتولاها امرأة، في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف السكان، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب تصحيحه".