العليمي يوجه بحصر شامل لأملاك الدولة ويشدد على توحيد الإيرادات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة وتحويلها إلى موارد فاعلة، في إطار توجيهاته خلال ترؤسه جانبا من جلسة للحكومة، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك وعضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي.

وخلال اللقاء، هنأ الرئيس العليمي الشعب والحكومة بذكرى الاستقلال، مؤكداً أن الظروف الراهنة تتطلب التركيز على ثلاث مهام رئيسية: توفير الرواتب والخدمات والسلع الأساسية، وتعزيز الأمن، وتوحيد الجهود لمعركة استعادة الدولة، محذراً من تبديد الوقت في قضايا جانبية.

وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل الامتحان الحقيقي لقدرة الدولة، مشيراً إلى أن قرار المجلس رقم 11 بشأن توحيد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي يعد محوراً أساسياً في عملية الإصلاح، مع منع أي تحصيل خارج الأطر القانونية.

كما ألزم الحكومة بتحريك سعر الدولار الجمركي، وتقديم مشروع الموازنة في موعده المحدد، وتنمية الموارد العامة.

وأكد الرئيس ضرورة إصلاح السياسة النقدية وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضبط السوق والرقابة على البنوك وشركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.

كما وجه بالإسراع في إعداد خطة متكاملة لاستثمار أملاك الدولة ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن الحوكمة الرشيدة لإدارتها.

وتطرق العليمي لتدهور الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات في ظل تقارير عن قيود تعيق نشاط الوكالات الإغاثية.

وشدد على إزالة العوائق أمام عمل المنظمات، والتسريع بإنشاء هيئة وطنية للإغاثة لإنهاء تضارب الصلاحيات وضمان الرقابة.

وفي الجانب الأمني، أشاد بالإنجازات التي حققتها الأجهزة المختصة، بما في ذلك تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بمليشيا الحوثي وضبط شحنات أسلحة ومخدرات إيرانية مهربة.

وأكد أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية مرهون بوجود منظومة أمنية وعدلية قوية، قائلاً إن الأمن والقضاء يمثلان السياج الحامي لأي مسار إصلاحي.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقرار المجلس رقم 11 واحترام التسلسل المؤسسي، ومنع التوجيهات الفردية، وتعزيز التنسيق مع المحافظات، مؤكداً أن الانسجام المؤسسي شرط لبقاء مؤسسات الدولة فاعلة.

ونوه العليمي بدور التحالف بقيادة السعودية والإمارات في دعم الدولة اليمنية وتعزيز صمود مؤسساتها، مؤكداً أن هذا الدعم يعد استثماراً في استقرار اليمن والمنطقة، وموجهاً الحكومة بحسن إدارة هذا الدعم وتحويله إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

كما جدد تأكيده على أهمية تعزيز دور القوات المسلحة ورفع جاهزيتها، معلناً ضرورة الإسراع في إنشاء هيئة لرعاية الجرحى دون أي تأخير.

وفي الشأن الدبلوماسي، وضع الرئيس الحكومة أمام أولويات السياسة الخارجية، داعياً إلى تفعيل البعثات الدبلوماسية لخدمة القضايا الوطنية، خصوصاً بعد تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وحث على توثيق جرائم المليشيا والمطالبة بوقف الأحكام الصورية والإفراج عن المحتجزين.

واختتم العليمي بالتأكيد على دور المرأة اليمنية شريكاً في الصمود والبناء، معتبراً غيابها الكامل عن الحكومة خللاً يجب تصحيحه، قائلاً إن من غير المقبول عقد اجتماع بهذا الحجم دون حضور أي امرأة، في بلد تمثل فيه النساء أكثر من نصف السكان ويتمتعن بالكفاءة والخبرة اللازمة لتولي مواقع قيادية.