اعترفت مصر بفتح مفيض توشكي جنوب البلاد، لمواجهة التصرفات الأحادية الإثيوبية والتي أدت لإغراق مساحات كبيرة من السودان وبعض القرى المصرية.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت " إن صورة التقطتها الأقمار الصناعية كشفت عن فتح مفيض توشكى جنوب البلاد، وهو أمر جيد حيث لم يتم الإعلان رسمياً عن فتح أو غلق المفيض أو منسوب بحيرة ناصر خلال سنوات التفاوض مع إثيوبيا، مؤكدا أن هذا التصريف المائي ضروري عند وصول منسوب بحيرة ناصر إلى 182 بهدف تصريف الزيادة المائية في منخفضات صحراء توشكى، وحماية السد العالي الذي تصل قمته إلى 192 م فوق سطح البحر.
كما أكد شراقي أن فتح المفيض كان رداً على التصريفات غير المنضبطة في إدارة سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، والسد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أية تقلبات أو تصرفات غير منضبطة.
نهج عشوائي
وكانت وزارة الري المصرية قد أكدت أن التصرفات الإثيوبية المتتابعة تعكس غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل سد النهضة، مؤكدة أن استمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، يُعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويُجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب.
وقالت الوزارة إن هذه التصرفات تؤثر على تشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي مباشرة، التي تضطر لاتخاذ إجراءات تحفظية لاستيعاب هذه التغيرات المفاجئة وضمان التشغيل الآمن لتلك السدود.
يذكر أن دولة السودان قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لفيضانات بسبب تدفقات المياه القادمة من إثيوبيا فيما طالبت السلطات هناك المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، وذلك بعد بلوغ عدد من المحطات والولايات والأنهار مستوى الفيضان.
وفي مصر تعرضت قرية دلهمو بمحافظة المنوفية للغرق بسبب فيضانات النيل، كما أعلنت 4 محافظات مصرية أخرى حالة الطوارئ بعد ارتفاع منسوب المياه.
ولا يزال التوتر قائماً بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان أديس أبابا افتتاح سد النهضة رسمياً في سبتمبر الماضي.
وتقدمت مصر بشكوى لمجلس الأمن حول التصرفات الأحادية لأديس أبابا وافتتاح السد، فيما ردت إثيوبيا وقدمت شكوى مماثلة للمجلس أعلنت فيها أن هناك محاولات مصرية لزعزعة استقرار البلاد، متهمة القاهرة كذلك بعرقلة مفاوضات سد النهضة ورفض مقترحات التسوية منذ توقيع إعلان المبادئ 2015.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وإدارة السد فيما ترفض إثيوبيا ذلك وتعتبره تدخلاً في سيادتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news