أكد وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، السبت، أن القرارات التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية بإعدام 17 مدنيًا وسجن آخرين تمثل امتدادًا لمسلسل التصفيات السياسية تحت ذريعة "التخابر".
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة وتعتمد على تهم مفبركة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات وبث "اعترافات" مفبركة يهدف إلى صناعة انتصارات إعلامية وهمية، والتغطية على الانكشاف الأمني والاختراقات داخل صفوف المليشيا.
وأضاف أن المليشيا دأبت على تلفيق قضايا التجسس للهروب من أزماتها الداخلية، مستذكرًا جريمة إعدام تسعة مدنيين في تهامة سبتمبر 2021 بعد محاكمات صورية مماثلة، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والمواثيق الدولية.
ولفت الإرياني إلى أن التصعيد الأخير يستهدف العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية باتهامات باطلة، بهدف إخضاع العمل الإغاثي وتهديد حياة ملايين المحتاجين.
ودعا الوزير المجتمع الدولي، وعلى رأسه المبعوث الأممي والمفوضية السامية والمنظمات الحقوقية، إلى اتخاذ موقف حازم لوقف تنفيذ هذه القرارات والإفراج عن المختطفين، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإعدامات الجماعية في مناطق سيطرة الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news