ميون: مقتل أكثر من "ألفي طفل يمني" بسبب الألغام خلال خمسة أعوام

أعلنت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان في تقرير لها بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، عن مقتل 2,016 طفلًا في اليمن نتيجة انفجار الألغام الأرضية المزروعة في مختلف المناطق المدنية ومناطق الرعي والزراعة، خلال الفترة من 2020 وحتى 2025. 

وأوضحت المنظمة في تقريرها، الذي اطلع عليه "بران برس"، أن اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يأتي ليذكر العالم بالثمن الفادح الذي يدفعه الأطفال في اليمن، الذين يعانون من أزمة إنسانية وحقوقية غير مسبوقة، جعلتها من بين الأسوأ عالميًا. 

وتقول تقارير أممية إن نحو مليوني لغم زرعتها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب بمختلف المناطق التي وصلت إليها، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال. 

وأشارت "ميون" إلى أنه بالرغم من توقف العمليات العسكرية الشاملة في ظل حالة التهدئة المستمرة منذ أبريل 2022، لا تزال المنظمة تسجل صورًا مختلفة من الاستهداف المتعمد للأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. 

وأكد التقرير أن ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح تظل مصدر قلق كبير، حيث ارتفعت مؤشرات تجنيد الأطفال بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن المنظمة سجلت مقتل 146 طفلًا في الجبهات تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2025. 

واتهمت "ميون" جماعة الحوثي بانتهاك حق الآباء والأوصياء القانونيين عن الأطفال في ضمان التربية الدينية والأخلاقية لأطفالهم، وتلحق الأطفال في برامج تعليمية غير رسمية للتعبئة الطائفية الإيديولوجية، مضيفة أن العديد من الآباء عبروا عن خوفهم على أطفالهم من هذه الممارسات. 

وعلى الصعيد الإنساني، قالت المنظمة إن مؤشرات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تشهد ارتفاعًا مقلقًا في اليمن، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا، حيث يواجه 18.1 مليون شخص مستويات متقدمة من انعدام الأمن الغذائي، مما يُنذر بمخاطر كبيرة على الأطفال. 

ولفت التقرير إلى أن 3.7 مليون طفل في سن الدراسة (6-17 سنة) محرومون من حقهم الأساسي في التعليم، مما يهدد مستقبل جيل كامل، في حين يتعرض نظام التعليم في اليمن للتدمير، حيث سجلت المنظمة استخدام 852 مدرسة كمراكز للتعبئة الأيديولوجية الطائفية وتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. 

وفي المقابل، رحبت منظمة ميون بإطلاق الحكومة اليمنية المعترف بها "الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2026-2029" بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تحت شعار “طفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان”. 

وأكدت ميون في بيانها أن هذه الأفعال المرتكبة بحق الأطفال في اليمن تشكل انتهاكًا جسيماً للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب. 

ودعت إلى التوقف الفوري لكافة الانتهاكات، ونحث جميع أطراف النزاع، وخاصة جماعة الحوثي، على وقف جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد، والامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. 

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بإنهاء استخدام المدارس والمرافق العامة لأغراض التعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال، وإنهاء خطاب الكراهية، وتسريح الأطفال المجندين، واعتماد برامج لإعادة تأهيلهم.