ال تحليل صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية إن الحوثيين يعززون اقتصاد التهريب ليصبح رافعة رئيسية لتمويل حربهم وتوسيع نفوذهم، مع استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية عبر البحر الأحمر ومسارات القرن الإفريقي رغم المتغيرات السياسية الأخيرة.
وأوضح التقرير أن الجماعة باتت الممول والمهيمن الأكبر على شبكات التهريب في المنطقة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات وتنسيق الأنشطة مع جماعات مثل حركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة، محذراً من أن تنامي هذه الشبكات يهدد الأمن البحري ويستدعي تعاوناً دولياً لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني ووقف تدفق الأسلحة والمخدرات عبر الحدود.
وأشار التحليل إلى أن مسارات التهريب شهدت تحولاً ملحوظاً منذ هدنة 2022، حيث زادت عمليات نقل الأسلحة عبر البحر الأحمر، إلى جانب توسع استخدام طرق برية تمر عبر سلطنة عُمان. كما رصدت قوات خفر السواحل والمقاومة الوطنية خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً في عمليات ضبط شحنات تضم صواريخ وطائرات مسيّرة وتجهيزات إلكترونية متقدمة.
ويؤكد التقرير أن تنامي التعاون بين الحوثيين وجماعات مسلحة في إفريقيا يشكل خطراً مضاعفاً، إذ يفتح المجال أمام تبادل الخبرات القتالية ونقل تقنيات الأسلحة إلى أطراف أخرى، الأمر الذي قد يفاقم حالة عدم الاستقرار في مناطق الساحل والقرن الإفريقي وخليج عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news